مباحثات "قنديل" و"بن جاسم" تؤكد إعطاء رسالة تطمينية خاصة بالاستثمارات القطرية فى مصر.. وتعزيز الاتصالات المباشرة بين دوائر رجال الأعمال فى الدولتين... و"القاهرة": نلتزم بضمان أمن الخليج

عقد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء جلسة المباحثات المصرية القطرية المشتركة مع الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثان رئيس الوزراء القطرى ووزير الخارجية، حضرها من الجانب المصرى وزراء المالية الاستثمار التخطيط والتعاون الدولى الطيران المدنى، ومن الجانب القطرى وزيرا الاقتصاد والمالية الدول للشئون الخارجية، والسفير القطرى فى القاهرة والوفد المرافق له.
وأكد بيان صحفى صادر عن مجلس الوزراء اليوم، الخميس، أن المباحثات أكدت على عمق وتميز العلاقات بين البلدين فى مختلف المجالات وعلى كافة المستويات وصولاً إلى القيادتين السياسيتين، وأهمية إعادة الزخم للتعاون المشترك بين البلدين، والذى شهد دفعة كبيرة تمثلت فى زيارة الشيخ حمد بن خليفة آل ثانى أمير دولة قطر لمصر فى 11 أغسطس 2012، وتأكيداً والتزام مصر بضمان أمن الخليج باعتباره أحد أبرز روافد منظومة الأمن الاستراتيجى المصرى، واستعراض الموقف المصرى من الأحداث بالمنطقة.
وأكد بيان صحف صادر عن مجلس الوزراء اليوم، الخميس، أن الحكومة المصرية تقدر مبادرة دولة قطر الشقيقة مساندة مصر منذ تفجر ثورة 25 يناير المجيدة، وتخصيص مبلغ (500) مليون دولار لدعم الموازنة المصرية، ثم الاستجابة للطلب المصرى بتخصيص وديعة بقيمة (2) مليار دولار فى البنك المركزى المصرى، وحرص الجانب القطرى على استكمال لقيمة الوديعة المتبقية (1.5) مليار دولار لدى البنك المركزى المصرى، وفقاً لمعايير البنك الدولى بفائدة 1.5%.
وأشار البيان إلى أن المباحثات تناولت إعطاء رسالة تطمينية خاصة بالاستثمارات القطرية فى مصر، والتأكيد على الإجراءات المحددة التى تتخذها السلطات المصرية المعنية الخاصة لضمان الاستثمارات العربية والأجنبية بمصر واحترام القوانين والتعهدات التى تمت فى فترات سابقة فى إطار من الشفافية ومحاربة الفساد، واستكمال المشاورات والاتصالات التى بدأتها مجموعة العمل المشتركة الخاصة بدعم التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين الجانبين وبحث بعض الطلبات والعقبات التى تواجه بعض الاستثمارات القطرية فى مصر، والتى عقدت بالفعل اجتماعين فى مارس وأبريل 2012، مع التأكيد على أهمية الانعقاد الدورى للجنة المشتركة للتعاون بين الجانبين والتى لم تعقد منذ إتمام عقد دورتها الرابعة بالقاهرة فى مارس 2005، واتفاق على ترقية مستواها لتصبح على مستوى رؤساء الوزراء فى الدولتين، وكذا اللجنة الوزارية التنفيذية المشتركة التى عقدت اجتماعها فى القاهرة فى مايو 2011، برئاسة وزيرى التعاون الدولى فى الجانبين، بالإضافة إلى تفعيل الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين البلدين، لاسيما فيما يتعلق بالانتهاء من التوقيع والتصديق على اتفاقية منع الازدواج الضريبى، وتفعيل جمعية رجال الأعمال المشتركة بين الجانبين، وأن تعقد اجتماعاتها بصفة دورية بين القاهرة والدوحة لتعزيز الاتصالات المباشرة بين دوائر رجال الأعمال فى الدولتين.
وتتمثل العلاقات الثنائية بين البلدين فى عدد من الاتفاقيات التى تنظم التعاون الاقتصادى والتجارى والفنى، من أبرزها اتفاقية التبادل التجارى والتعاون الاقتصادى ( يناير 1990 )، واتفاقية إنشاء مجلس رجال الأعمال المصرى/القطرى (مايو 1996)، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات (ديسمبر 1999)، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبى الموقعة فى( أكتوبر 2005 ) .
وبلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين عام 2009 نحو (319) مليون دولار، حيث زاد حجم الصادرات المصرية إلى قطر من (148) مليون دولار عام 2008 إلى (281) مليون دولار عام 2009.
وبالنسبة للاستثمارات فى مصر، تحتل قطر المرتبة (22) بالنسبة لتدفق رأس المال المصدر منها، حيث بلغت عام 2009 حوالى (147) مليون دولار، وشملت (223) مشروعاً فى قطاعات الخدمات والإنشاء والصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، حيث تأمل وكالة قطر لتنمية الصادرات (إحدى الإدارات التنفيذية التابعة لبنك قطر للتنمية ) فى زيادة حجم التجارة المشتركة، حيث يمكن تمويلها لمشروعات مصرية يقوم بها القطاع العام أو الخاص لاستيراد المنتجات القطرية، وذلك من خلال خدمة الدفع المؤجل أو خدمة التمويل بفوائد تشجيعية، وتطلب الوكالة التوصل الى تفاهم وآلية مشتركة لتفعيل العرض القطرى، وجارى حالياً استطلاع رأى وزارتى الاستثمار والصناعة والتجارة الخارجية فى هذا الشأن .