فى قضيه أسهم الدخيلة.. الخبير الأجنبى: لا يوجد دليل على استخدام أحمد عز أو المتهمين الأموال بغير الطريق القانونى طبقا لفحص المستندات بين مصر والمملكة المتحدة.. والتأجيل للأول من أكتوبر للمرافعة

قررت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الخميس برئاسة المستشار محمدى قنصوة، تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة، المتهم فيها كل من رجل الأعمال أحمد عز ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، و5 من مسئولى شركة الدخيلة، لاتهامهم بالتربح بغير وجه حق والإضرار العمدى بالمال العام، ومساعدة عز فى تحقيق منافع مالية 687 مليوناً و435 ألفاً إلى جلسة 1 اكتوبر المقبل للمرافعة من قبل النيابة والمدعين.
بدأت الجلسة فى 10.30 بعد إدخال المتهمين قفص الاتهام، والتأكد من حضور محامى الدفاع عنهم، ثم قدم فريد الديب محامى عز للمحكمة الهويات الشخصية للخبراء الأجانب الذين حضروا للشهادة وأولهم "ديفيد أندرو" والذى استدعته المحكمة، المترجم له الذى قدم إثبات شخصيته وأثبتته المحكمة بمحضر الجلسة، وقام بحلف اليمين، وقال الشاهد إنه يعمل مستشارا ضريبيا ومحاسبا قانونيا دوليا فى بشركة "مازرس" الدولية والتى تعمل فى إعطاء الاستشارات الضريبية فى 69 دولة، ويقيم بالمملكة المتحدة "بريطانيا"، وأكد الشاهد أنه متخصص بتقييم الاتفاقات الدولية، وأنه ليس له علاقة بعز أو شركاته، ولكنه تم تكليفه من قبل شركة الحديد المصرية، ليقوم بتخصصه، ويقدم تقرير حول الاتفاقات، وهذا التقرير مع محامى الدفاع.
لتسأله المحكمة عما فحص بشركة عز للحديد فأجاب أنه جاءه تكليف من شركته لإعطاء الاستشارات لشركة حديد عز لإعطائها بعض الاستشارات الضريبية الخاصة بأوضاع الشركة المالية، وفحص تحويلات مالية من شركة عز بالإسكندرية لشركة"sdk" أو عز سيتيل بالمملكة المتحدة، وتلك الشركة 50% من رأس مالها من مجموعة العز للاستثمار والصناعة والباقى عز الدخيلة، وهى شركة تأسست فى المملكة المتحدة عام 2005، والاتفاق بين الشركتين أن تدفع عز المملكة المتحدة لعز بالإسكندرية 5 % تكاليف، ويأتى دوره فى إعطاء الاستشارة فى الاتفاقات الضريبية بين الشركتين، وأجاب أنه فى رأيه كخبير أن هناك اتفاقية للازدواج الضريبى بين مصر والمملكة المتحدة، ولكن فرض الضريبة هو ملزم فقط فى القانون المصرى ومصر لا تستطيع الحصول على ضريبة من الشركة الأخرى إلا إذا كانت الشركة البريطانية لها تأسيس دائم فى مصر.
وفى ظل اتفاقية الازدواج الضريبى فإنه يحق لشركة عز الدخيلة أن تقوم بإعفاء شركة عز من الضرائب فى المملكة المتحدة، وأشار الشاهد وفى ظل المادة رقم 73 من اللائحة رقم 971 لعام 2005 أن الضرائب التى حولت لعز المملكة المتحدة لا تخضع للاتفاقية الدولية، ولكنها تمثل أرباحا فى شركة عز للحديد، وتخضع وقتها للضرائب المفروضة بالمملكة المتحدة، ولا يحكم لشركة عز بالإسكندرية أن تخصم أى ضرائب على شركه عز بالمملكة المتحدة، والجدير بالذكر أن الشركة الموجودة ببريطانيا لها الحق أن تخصم من الضرائب ولها الحق فى الرجوع على الشركة المصرية بالضرائب المستحقة عليها.
ورصد الشاهد 6 تحويلات فقط فى عامى 2006 وعام 2010 وكانت مستحقة للضرائب وإجمالى الضرائب بلغ 232 ألف جنيه إسترلينى، وأن هذه الضرائب دفعت بالكامل للسلطات المصرية، وأضاف أن شركة عز بالمملكة المتحدة دفعت ضرائبها بالكامل على تلك التحويلات بلندن فى الفترة ما بين مارس 2005 حتى ديسمبر 2009، وأن شركة عز بالمملكة المتحدة دفعت 55 ألف جنيه إسترلينى لذلك تم خصم الضريبة المستحقة بالمملكة المتحدة.
وسألته المحكمة عن الخدمات التى قدمتها شركة عز بالمملكة المتحدة لعز بالإسكندرية لتستحق عليها تلك التحويلات، إلا أن الشاهد أجاب بعدم معرفته، لأنه ليس مجال عمله، وأن هذا فى اتفاقية الخدمات بين الشركتين وزميله الشاهد الآخر سيخبر المحكمة عن طبيعة النشاط بين الشركتين، وأكمل أنه اطلع على المستندات الخاصة بتلك التحويلات والاتفاقات بعد أن أرسلها المحامون البريطانيون له.
وأشار الشاهد ردا على أسئلة المدعين بالحق المدنى أنه لا يتم تحويل أى مبالغ من الضرائب التى تحصل ببريطانيا لمصر.
وقامت المحكمة بعدها باستدعاء الشاهد الثانى مارك فيليب جونثان والذى بدأ شهادته أنه لا علاقة له بالمتهمين، ولكنه صدر له تعليمات لإعطاء استشارة فى مجاله من قبل شركة عز بالمملكة المتحدة، وذلك لعمل دراسة فى الأدلة الجنائية الخاصة بالشركة، وطلب منه أن يفحص كافة المصروفات والواردات بشركة عز للصلب والتى أسست فى 17 مارس 2005، وكان يمتلكها شركتان من مجموعة عز كل شركة من الشركتين، وهما مجموعة العز للاستثمارات والصناعة وشركة عز للدخيلة بالإسكندرية كان لها نصيب فيها.
وعندما أسست الشركة بالمملكة المتحدة بموجب عقد تأسيس ورد به أغراض الشركة، وكان لها أغراض عديدة وهى ممارسة التجارة وتوفير الخدمات للشركات الأخرى، وأن تباشر النشاط كمستشارين وموردين والتأمين والدعم والخدمات القانونية والتدريب وشئون الأفراد، وتسويق منتجات الشركة لأى شخص وأغراض أخرى كثيرة، كما اطلع على القوائم المالية للشركة وفى 12 إبريل 2005 وقعت اتفاقية خدمات مع شركة عز بالإسكندرية وشركة عز للصناعة والاتفاقيتين كانتا متماثلتين وورد بالاتفاقية الخدمات التى ستقدمها شركة عز للصلب بالمملكة المتحدة لشركة عز بالإسكندرية مثل تقديم بيئه مناسبة ومهنية تهدف إلى ترويج المسار التجارى والنهوض بسمعة العملية الصناعية بالشركتين وتسهيلات أخرى كخطوط الهاتف والفاكس.
ودفعت عز الدخيلة بالإسكندرية أكثر بقليل من حقها بفارق يقترب من 44 ألف جنيه إسترلينى والسبب فى ذلك عندما توقفت الشركة توقفوا عن دفع الفواتير ولو كانت عز للصناعة دفعت الفواتير لتطابق المبلغين، وتلقت عز للصلب بالمملكة المتحدة من مصادر أخرى مبلغ 430 ألف جنيه إسترلينى، أغلب هذه المبالغ كانت مردودات، واعتبارا من الأول من يوليو عام 2011 شركة عز للصلب بالمملكة المتحدة حصلت على رصيد نقدى 265 ألف ومنه 254 ألف كانت كحساب ضمان تجارة، وكانت تتلقى مقدما مبالغ نقدية تحت حساب مصاريفها، وكانت تقوم بعمل موازنة لمصاريفها وتقدمها كحساب موازنة.
وسألت المحكمة عن المبلغ ال2 مليون جنيه إسترلينى المحول من شركة عز الإسكندرية إلى عز بالمملكة المتحدة، فأجاب أن هذا المبلغ صرف للمرتبات، وتبين الدفاتر المحاسبية الإيصالات وما يقابلها من خدمات وقد قامت عز الدخيلة بالإسكندرية بتحويل أموال لعز للصلب بالمملكة المتحدة، وكان جزءا من تلك التحويلات يغطى المرتبات، وقد أنفقت تلك المرتبات على الموظفين الذين يقومون بالمشورة القانونية، والواضح أن الفريق القانونى لعز بالمملكة المتحدة قدم خدما واستشارات قانونية لعز بالإسكندرية والخطاب الذى عرض عليه توفير ملايين الدولارات، وبأن هنالك دلائل على التنسيق بين الشركتين فى المملكة المتحدة والإسكندرية وقد تلقى العاملون مرتباتهم العادية الدورية لتلك الاستشارات والتعاون.
وتبين من الفحص أن أحمد عز لم يمتلك الشركتين بل امتلكها شخصيتان اعتباريتان وهما الشركتان المصرية والبريطانية، وفى المدة التى راجعها لا يمكنه الجزم أن هنالك أى مدفوعات قد تم دفعها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لأحمد عز أو علاء سعد أبو الخير ولا يمكنه القول أن هنالك إساءة لاستخدام تلك الأموال خلال التحويلات أو شىء آخر فلا دليل على ذلك، وفى 11 يوليو 2011 فرضت الحراسة على شركه عز بالمملكة المتحدة وعين قيم عليها، وذلك بناء على تعليمات من سلطة بريطانية، وكانت شركة عز بالمملكة المتحدة كمكتب تمثيل لشركة عز بالإسكندرية وقامت بدورها كحلقة اتصال مع السوق بلندن.