17 رجل أعمال ليبيًا فى مصر يعرضون التنازل عن أموالهم مقابل عدم تسليمهم ..مصدر ليبى: هناك مماطلة من الحكومة المصرية فى قضية "فلول القذافى".. وبعضهم تمكن من الهرب

كشف ناصر بيان، رئيس جمعية الاستثمارات المصرية الليبية، عن أن السلطات الليبية قدمت خلال الفترة الماضية طلبًا رسميًا إلى الحكومة المصرية من أجل تسليم رجال النظام الليبى السابق بقيادة معمر القذافى، إلا أن السلطات المصرية لم تتخذ قرارًا فى هذا الشأن حتى الآن.
وقال "بيان" ل"اليوم السابع"، إن الطلب ضم قائمة بأسماء الشخصيات المطلوب تسليمها إلى السلطات الليبية، وأن هذه القائمة تشمل 17 شخصية هم سياسيون ورجال أعمال وعلى رأسهم أحمد قذاف الدم، منسق العلاقات الاقتصادية السابق بين مصر وليبيا، فيما رفض بيان الإفصاح عن أسماء رجال الأعمال، التى وردت فى قائمة الحكومة الليبية المطلوبين.
وأضاف بيان، أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين لم تشهد أية تقدم منذ قيام الثورة فى البلدين، وحتى الآن، نتيجة التوترات السياسية الحالية، وهو ما ترتب عليه صعوبة حصول رجال الأعمال المصريين على تأشيرات الدخول إلى ليبيا، وقيام الحكومة المصرية بدراسة الطلب الليبى وتسليم رجال النظام الليبى.
وأكد بيان، أن هناك مفاوضات تجرى حاليا بين رجال الأعمال المطلوبين والسفارة الليبية فى مصر من أجل الوصول إلى تسوية ترضى الطرفين، خاصة أن بعض المطلوبين عرضوا التنازل عن أموالهم وتسليمها للحكومة الليبية مقابل عدم تسليمهم للسلطات الليبية، لافتًا إلى أن جوهر مطالبة الجانب الليبى بتسليم الشخصيات الليبية المتواجدة فى مصر هو قناعة الجانب الليبى بأن هذه الشخصيات كانت تعمل بأموال النظام الليبى، وليس أموالهم الخاصة، وبالتالى فهى من حق الشعب الليبى.
واستبعد بيان، أن تشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين تقدما ملموسا قبل الانتهاء من تشكيل الحكومة الليبية الدائمة، والمقرر لها 15 سبتمبر الجارى، مشيرا إلى أن هناك ترقبا من جانب رجال الأعمال المصريين والليبيين لاستقرار الأوضاع السياسية فى ليبيا، وتأثيرها على العلاقات المصرية الليبية فيما بعد.
من جانبه قال مصدر ليبى ل"اليوم السابع" إن قضية تسليم أتباع القذافى الموجودين من الممكن أن تتحول إلى أزمة تهدد العلاقة بين البلدين، لافتا إلى أن رئيس المؤتمر الوطنى يستعد للقيام بزيارة إلى القاهرة قريبًا لمحاولة حل الأزمة مع المسئولين المصريين، موضحًا أن الحكومة الليبية رفعت عدد القائمة المطلوب تسليمها من أتباع القذافى فى مصر لتصل إلى 76 شخصًا.
وأشار إلى أنه كان هناك محادثات مع المجلس العسكرى منذ فترة لتسليمهم واشترط المجلس أن صدور حكم من النائب العام الليبى بأسماء المطلوبين وبالفعل قدم النائب العام خلال زيارته إلى مصر قائمة تضم 19 أبرز المطلوبين.
وأوضح أن ما عطل الملف فيما بعد هو أن الحكومة الليبية رفعت الأعداد مرة أخرى لتصل إلى 76 شخصًا، وأن الصعوبة الحقيقية بالنسبة لتسليم المطلوبين تتمثل فى تسليم أحمد قذاف الدم، الذى ينتظر الشعب الليبى القبض عليه إلا أنه يحمل الجنسية المصرية، وهو ما يمكن أن يمنع تسليمه، وقال: "المسئولون عن الملف شعروا أن هناك مماطلة من الحكومة المصرية، وهو ما أشعل الأمور فى الشارع الليبى ودفع إلى تنظيم المظاهرات أمام السفارة المصرية فى ليبيا".
وأضاف أن ما طور الأزمة بشكل أكبر هو اتهام أن السنوسى الوزير، مسئول الأمن السابق فى بنغازى، الموجود فى مصر حاليا أكد البعض أنه المسئول الأول عن التفجيرات، التى وقعت أول يوم العيد فى ليبيا، وأن بعضا من أتباع القذافى فى مصر تمكن من الهروب، وهو ما أدى إلى توتر الأوضاع إلى حد كبير.