قال المستشار عبد الله فتحى، وكيل نادى القضاة، ونائب رئيس محكمة النقض، إن الإشراف القضائى على الانتخابات، وإن كان لا يطبق إلا فى مصر، إلا أنه واجب وطنى لن يتخلى عنه قضاة مصر، إذا نص القانون والدستور الجديد عليه، بل سيلتزمون به، مؤكدا أن إشراف القضاة على الانتخابات ليس الضمانة الوحيدة لنزاهة الانتخابات، وإنما هناك ضمانات أخرى يجب توافرها. وشدد "فتحى"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، على ضرورة وضع ضوابط لإشراف القضاة على الانتخابات للتخفيف من حجم المعاناة التى يتعرضون لها خلال عملية الإشراف، لأن القضاة يقومون بعمل غير عملهم الأساسى حينما يشرفون على الانتخابات، ويتحملون جهداً وعناءً شديدين، فى سبيل تقديم هدية لشعبهم، تتمثل فى انتخابات حرة ونزيهة وشفافة تعبر عن إرادة الشعب. وأضاف وكيل نادى القضاة أن هناك ضمانات أخرى لمنع التجاوزات والتلاعب فى العملية الانتخابية يجب تحقيقها بجانب الإشراف القضائى، مشيرا إلى أن الضوابط التى يطلبها القضاة تشمل أن يكون الإشراف القضائى على العملية الانتخابية متكاملة، مثل الإشراف على تنقية جداول الناخبين من الموتى، وممن ليس لهم حق الانتخاب، وتعاون القائمين على الانتخابات مع القضاة، ليتلقوا تعليماتهم من القاضى، ويستجيبوا لقراراته، وأن يكون الإشراف القضائى داخل وخارج اللجان الانتخابية، حتى لا تحدث أية تجاوزات، مثل محاولات التأثير على الناخبين والإملاءات وغيرها. وأوضح أنه يجب وضع ضوابط لتخفيف عن القضاة أثناء الإشراف على الانتخابات، منها ضوابط لتوزيع القضاة على اللجان، وحالة اللجان الانتخابية، وصلاحيتها، وانتقالات القضاة.
