انتخابات مجلس الشعب

ومن الناحية الإعلامية لابد أن تأخذ الأحزاب السياسية فرصتها كاملة للتعريف ببرامجها الانتخابية في وسائل الإعلام المملوكة للدولة .
أن أهمية انتخابات مجلس الشعب القادمة، وأهمية إدارة العملية الانتخابات المرتبطة بها، وبما يضمن انتخابات حرة تنافسية تترجم إرادة الناخب في اختيار ممثليه بالبرلمان هي الشغل الشاغل للحزب الوطني في المرحلة الراهنة باعتباره الحزب الحاكم وحزب الأغلبية. ولذلك نجد أن رؤية الحزب الوطني الديمقراطي تتوافق مع العديد من مقترحات الأحزاب السياسية الموجودة علي الساحة حالياً فيما يتعلق بضمان نزاهة الانتخابات، ولهذا كان لابد للحزب الوطني أن يؤكد علي أن بلوغ هذه الأهداف يتحقق بالالتزام بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية لضمان الشفافية، والتي تمكن اللجنة العليا للانتخابات بصفتها اللجنة المشرفة علي سير العملية الانتخابية من ممارسة صلاحيتها الكاملة وباستقلالية تامة في إدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها، والقانون قد منح اللجنة العليا للانتخابات سلطات واسعة في هذا الشأن تشمل وضع القواعد التفصيلية التي تنظم سير الانتخابات، بما في ذلك الأسس التي يقوم عليها اختيار أعضاء اللجنة الفرعية، وكذلك إصدار التوكيلات الخاصة بوكلاء المرشحين، وبالإضافة إلي القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية، والحد الأقصي للاتفاق علي هذه الدعاية لضمان العدالة، وإعطاء حقوق متساوية للأحزاب في عرض برامجها الانتخابية من خلال وسائل الإعلام، كما تشمل تلك الصلاحيات تنقية الجداول الانتخابية وتسهيل عملية التصويت للناخبين، وأسس حفظ الأمن والنظام أثناء العملية الانتخابية وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية التي يقع عليها عبء كبير في هذه المرحلة وما يصاحبها من أعمال قد تعكر صفو العملية الانتخابية كل هذا من أجل الوصول بالانتخابات القادمة إلي أقصي درجات الشفافية والمصداقية حتي لو كره المشككون.
ولعل الانتخابات الداخلية للحزب الوطني لاختيار مرشحيه لمجلس الشعب القادمة هي أكبر دليل علي شفافية الحزب في اختيار من يمثلونه بعيداً عن المحسوبية أو أي شبهة تسيئ إلي العملية الانتخابية، وهذا حرصاً من الحزب وقيادته علي اختيار أفضل العناصر التي يختارها أعضاؤه وليس اختيار قادته فقط، فالقاعدة الانتخابية للمرشح داخل الحزب وتاريخه وسمعته، هذه العوامل هي أكبر مساند له لاختياره مرشحاً ينافس علي انتخابات هي الأكبر وربما تكون الأشرس في الحياة السياسية الحالية.
وإذا انتقلنا إلي الاشراف علي الانتخابات فقد تشكلت لجنة عليا من القضاة والشخصيات العامة المحايدة من غير ذوي الانتماءات الحزبية لضمان الحيدة والمصداقية برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة.
فلا ندري بعد ذلك الذين يريدون وينادون بالاشراف القضائي علي الانتخابات، أليس هذا اشرافاً قضائياً كاملاً يدير العملية الانتخابية برمتها أم أن مقولة قاضي لكل صندوق هي ما يريدونه وهذه المقولة التي تحول القاضي إلي موظف إداري وتنتقص من هيبته ووقار القضاء بشكل عام فلا يجب أن ننجرف وراء من يشككون ويشتكون علي الدوام من وجود تزوير ووجود تجاوزات ونريد أن نسألهم جميعاً عن كيفية اختيارهم لمرشحيهم في مجلس الشعب، هل عن طريق انتخابات داخلية أم عن طريق وسائل أخري هم يعرفونها جيداً. ولا نستطيع أن نغفل أن الجميع ينادي دائماً وفي مقدمتهم الحزب الوطني بضرورة تفعيل القانون الذي يعطي لمنظمات المجتمع المدني المصرية حق متابعة العملية الانتخابية، كما أن تحديد القواعد التي تنظم الدعاية الانتخابية لابد وأن يتم وفقاً للدستور والقانون دون أية تجاوزات من أي جهة أو دون امتيازات اضافية يحصل عليها الحزب الوطني وذلك لأن الحزب يعتمد مبدأ الشفافية والمصداقية والمنافسة العادلة بين الجميع ولكن أيضاً لابد من الالتزام من الجميع بحظر استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية لها مرجعية دينية، كما نص الدستور والقانون.
ومن الناحية الإعلامية لابد أن تأخذ الأحزاب السياسية فرصتها كاملة للتعريف ببرامجها الانتخابية في وسائل الإعلام المملوكة للدولة وكذلك المستقلين ولذلك من الممكن أن تكون وسائل الإعلام الخاصة شريكاً أساسياً في منح المرشحين فرص لعرض برامجهم الانتخابية.
ahy.gmail.com