نزاهة الانتخابات هدف للوطني

إعلامي
ان اهمية انتخابات مجلس الشعب القادمة، واهمية ادارة العملية الانتخابية المرتبطة بها، وبما يضمن انتخابات حرة تنافسية تترجم ارادة الناخب في اختيار ممثليه بالبرلمان هي الشغل الشاغل للحزب الوطني في المرحلة الراهنة باعتباره الحزب الحاكم وحزب الاغلبية. ولذلك نجد ان رؤية الحزب الوطني الديمقراطي تتوافق مع العديد من مقترحات الاحزاب السياسية الموجودة علي الساحة حاليا فيما يتعلق بضمان نزاهة الانتخابات. ولهذا كان لابد للحزب الوطني ان يؤكد ان بلوغ هذه الاهداف يتحقق بالالتزام بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية لضمان الشفافية، والتي تمكن اللجنة العليا للانتخابات بصفتها اللجنة المشرفة علي سير العملية الانتخابية من ممارسة صلاحيتها الكاملة وباستقلالية تامة في ادارة العملية الانتخابية والاشراف عليها.
والقانون قد منح اللجنة العليا للانتخابات سلطات واسعة في هذا الشأن، تشمل وضع القواعد التفصيلية التي تنظم سير الانتخابات، بما في ذلك الاسس التي يقوم عليها اختيار اعضاء اللجان الفرعية، وكذلك اصدار التوكيلات الخاصة بوكلاء المرشحين، وبالاضافة الي القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية، والحد الاقصي للانفاق علي هذه الدعاية لضمان العدالة، واعطاء حقوق متساوية للاحزاب في عرض برامجها الانتخابية من خلال وسائل الاعلام. كما تشمل تلك الصلاحيات تنقية الجداول الانتخابية، وتسهيل عملية التصويت للناخبين، واسس حفظ الامن والنظام اثناء العملية الانتخابية وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية التي يقع عليها عبء كبير في هذه المرحلة وما يصاحبها من اعمال قد تعكر صفو العملية الانتخابية يقوم بها بعض المرشحين او مناصريهم، وايضا تنظيم دور منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام في متابعة الانتخابات كل هذا من اجل الوصول بالانتخابات القادمة الي اقصي درجات الشفافية والمصداقية حتي لو كره المشككون.
ونجد ان تشكيل اللجنة العليا الحالي برئاسة رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة وعضوية رئيس محكمة الاستئناف بالاسكندرية واحد نواب رئيس محكمة النقض واحد نواب رئيس مجلس الدولة بالاضافة الي ثلاثة من اعضاء الهيئات القضائية السابقين واربعة من الشخصيات العامة، وجميع هذه الشخصيات من المشهود لهم بالحياد، ومن غير المنتمين للاحزاب السياسية هو اكبر دليل علي حيادية هذه اللجنة ويعكس ايضا هذا التشكيل والمكون في اغلبيته من اعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين استقلالية هذه اللجنة. فلا ندري بعد ذلك الذين يريدون وينادون بالاشراف القضائي علي الانتخابات اليس هذا اشرافا قضائيا كاملا يدير العملية الانتخابية برمتها ام ان مقولة (قاض لكل صندوق) هي ما يريدونه وهذه المقولة التي تحول القاضي الي موظف اداري وتنتقص من هيبته وقار القضاء بشكل عام. ولانستطيع ان نغفل ان الجميع ينادي دائما وفي مقدمتهم الحزب الوطني بضرورة تفعيل القانون الذي يعطي لمنظمات المجتمع المدني المصرية حق متابعة العملية الانتخابية، كما انه لابد ان تأخذ الاحزاب السياسية فرصتها كاملة للتعريف ببرامجها الانتخابية في وسائل الاعلام المملوكة للدولة وكذلك المستقلين ولذلك من الممكن ان تكون وسائل الاعلام الخاصة شريكا اساسيا في منح المرشحين فرص لعرض برامجهم الانتخابية.
واذا كنا نرجو هذا من الاعلام فإن رجاءنا الاكبر منه هو ان يقوم تليفزيون الدولة بتنظيم حملة كبيرة وجادة لحث الناخبين علي الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات وان تكون حملة لعرض الانجازات وليست حملة لعرض الشعارات التي فهمها الشعب المصري وحفظها واصبحت لا تجدي فعرض ما تم ويتم من انجازات واصلاحات هو اكبر دافع للمواطن لكي يدلي بصوته ويشارك مشاركة حقيقية فحملات شارك وانتخب لم تؤت لانها قامت علي الشعارات نريد ان نري في هذه الحملات العمال والفلاحين والمرأة العاملة والموظف البسيط كل هؤلاء من يمثلون الشعب المصري وليس الفنانون فقط هم من يعطون المصداقية، فالمواطن يريد ان يري نفسه اولا ليشعر بالمصداقية لا ان يشاهد عملا يعتبره تمثيلا لايعبر عنه ولا عن طموحاته واحتياجاته.
ahy272*gmail.com