يعود اليوم، السبت، إلى القاهرة محمد عمرو، وزير الخارجية، بعد مشاركته فى قمة عدم الانحياز فى طهران، وترؤسه لوفد مصر إلى القمة عقب مغادرة الرئيس للعاصمة الإيرانية. وصرح المستشار عمرو رشدى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن وزير الخارجية قد حرص، رغم كثرة الاجتماعات الرسمية للقمة ومشاركة مصر فى الترويكا التى تدير شئون الحركة، على إجراء عدد من المقابلات الثنائية مع نظرائه من وزراء خارجية الدول الأعضاء فى الحركة، وذلك لبحث تعزيز التعاون بين مصر وتلك الدول. والتقى عمرو ب"هينا ربانى خار"، وزيرة خارجية باكستان، التى قدمت تهنئة بلادها على نجاح الانتخابات الرئاسية فى مصر، وأكدت وجود مجالات كثيرة للتعاون بين الدولتين الديمقراطيتين مصر وباكستان، واتفق الوزيران على قيام وزير الخارجية المصرى بزيارة قريباً إلى باكستان، لعقد اجتماع لجنة التشاور السياسى بين البلدين، كما وجه عمرو الدعوة لنظيرته لزيارة مصر. وتناولت مباحثات الوزيرين أيضاً الأوضاع فى سوريا، وموقف البلدين من الأزمة، وكذلك سبل تعاونهما لتفعيل حركة عدم الانحياز فى المحافل الدولية، خاصة مع تواصل ازدياد عدد أعضائها، الذى وصل إلى 120 دولة عضواً، يضاف إليهم عدد غير قليل من الدول بصفة مراقب. وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن الوزير عمرو قد التقى أيضاً بوزير خارجية مالى تيمان كوليبالى، حيث أكد دعم مصر لحكومة مالى وجهودها لمواجهة آثار الجفاف الشديد الذى يضرب البلاد، مشيرا إلى مواصلة إرسال المساعدات المصرية للأشقاء فى مالى، كما قدم عمرو الدعوة للوزير كوليبالى لزيارة مصر، لمواصلة التباحث حول القضايا الإقليمية التى تهم البلدين، وبخاصة الأمن فى منطقة الساحل والصحراء. والتقى عمرو أيضا بوزيرة خارجية نيجيريا نور الدين محمد، التى أعربت عن سعادة بلادها بما تحققه مصر من نجاحات خلال المرحلة الانتقالية، وانتخاب أول رئيس جمهورية بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، واتفق الوزيران على أهمية تحقيق طفرة ملموسة فى العلاقات السياسية والتجارية بين البلدين، وتفعيل آلية التشاور السياسى بين وزيرى الخارجية. ووجهت الوزيرة النيجيرية الدعوة للوزير عمرو لزيارة بلادها لعقد الاجتماع القادم لتلك الآلية، وقد وعد عمرو بتلبية الدعوة خلال الأسابيع القادمة. كما عقد الوزير محمد عمرو عدداً من اللقاءات التى ركزت على بحث سبل تفعيل دور حركة عدم الانحياز، ومنها لقاؤه بوزيرى خارجية صربيا ونيكارجوا، وبحث مع الأخير، بالإضافة إلى تفعيل الحركة العلاقات الثنائية بين البلدين، واتفق الوزيران على تفعيل آلية التشاور السياسى، والعمل على تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما.