انتقادات شديدة ل"الصياغة" ب"التأسيسية".. والأعضاء يتهمون اللجنة بالتوغل وتغيير مضمون 12 مادة فى "الحريات".. جاد الله: الباب تجاهل الحقوق الجماعية.. وعبد المجيد: فى مجمله جيد

وجه أعضاء الجمعية التأسيسية، خاصة ممن ينتمون إلى لجنة الحريات انتقادات حادة، إلى لجنة الصياغة، فى إطار مناقشة الجمعية اليوم الثلاثاء، للمنتج الأول للجنة الصياغة متمثلاً فى القراءة الأولى لباب الحريات والحقوق، حيث اتهم الأعضا ء لجنة الصياغة بالتوغل، وتجاوز اختصاصاتها، لدرجة أنها غيرت فى مضمون 12 مادة أقرتها لجنة الحريات، سواء بالأغلبية أو الإجماع، ثم قامت لجنة الصياغة بتغيير مضمونها بشكل كامل، مما اعتبره الأعضاء إساءة للجنة الحريات وما قامت به.
وقالت العضو أمانى أبو الفضل خلال الجلسة، "إن مشروع باب الحريات الذى تلقيناه أمس من لجنة الصياغة، رصدنا فيه 12 بنداً تم تغيير المضمون بها بالكامل للبنود التى أقرتها لجنة الحريات بالإجماع أو الموافقة بالأغلبية، وقد أساء هذا الأمر كثيراً لعملنا، ويخالف ما قاله الدكتور محمد محسوب، من أن لجنة الصياغة كانت ترد للجنة الحريات أى مادة عليها اختلاف".
وقال محمد عبد القادر، "إن باب الحريات لم يصلنا حتى الآن"، منتقداً أن يتم توزيعه خلال الجلسة على الأعضاء، بينما قال الدكتور عبد السند تمام، "إن المشروع الذى تلقيناه من لجنة الصياغة فيه 12 مادة مختلفة فى الجوهر، وبالتالى فإن لجنة الصياغة تجاوزت دورها وتوغلت".
وانتقد عبد الفتاح خطاب صيغة المادة 19 الخاصة بالحريات النقابية، مضيفاً أنها أقل مما كانت عليه فى دستور 71، وقدم صيغة أخرى للمادة، كما اقترح أن ينص على أن يقوم النظام الضريبى على العدالة الاجتماعية، وطالب بوضع حد الكرامة بدلاً من حد الكفاية فى النظام الاجتماعى.
وقال المستشار محمد فؤاد جاد الله، "عندما نضع دستور فى أعقاب ثورة 25 يناير، لابد أن يكون نبراثاً للحريات، مشيراً إلى أن مشروع باب الحريات عادى، ولا يتضمن الحقوق الحديثة، منتقداً تجاهله للحقوق الجماعية، وطالب بإضافة الحقوق الجماعية مثل حق الشعب فى تقرير مصيره، والحق فى مراجعة التدابير التشريعية، والتصرف فى الموارد والثروات، بالإضافة للتظلم من الانتهاكات والآليات التى يجب اللجوء إليها، والحقوق التى يجب تقييدها فى الظروف الاستثنائية والأزمات والطوارئ، التى تهدد الأمة، كما طالب بإضافة مادة عن ظروف الرق المعاصر، وحقوق الطفل، وذوى الإعاقة، والحقوق الاقتصادية فى الدستور، لافتاً إلى أن مشروع باب الحريات ركز على الحقوق المدنية والسياسية، وهى لا تحتاج إلى اتفاق عكس الحقوق الاقتصادية الموجودة فى المشروع، والتى لا يقبلها لأنها غير ملائمة للشعب المصرى، مطالباً بالنص تفصيلياً عن تلك الحقوق.
بينما أكد الدكتور وحيد عبد المجيد، أن الباب فى مجمله جيد، به تقدم ملموس، مشيراً إلى أنه تقدم بمذكرة بالمواد المتعلقة بحرية الصحافة والإعلام، لافتاً إلى أن لجنة الصياغة استجابت لها، فيما تبقى نقطتان خاصتان بالمادة 10، بالإضافة إلى مادة خاصة بأن تكفل الدولة استقلال الصحف ووسائل الإعلام، بعد وجود تعطيل نص صريح على عدم وجود عقوبة سالبة.
وقال "إن بعض الحقوق تحتاج لتفصيل، حتى لا تترك للتأويل مثل الحق فى المسكن الملائم، لافتاً إلى أن مقترح لجنة الحريات كان مفصلاً، لكن لجنة الصياغة أدمجته فى سطر".
وطلب طلعت مرزوق، أن تعرض كل مادة من مواد مشروع الدستور بأكثر من قراءة ومضامين مختلفة، ورد الغريانى، بأن هذا ما سيحدث وستعرض النصوص بصياغات ومضمانين مختلفة، لتكون الجمعية صاحبة القرار، مشيراً إلى أن هناك مواد فى باب الحريات المتج من لجنة الصياغة، تم رفضها بالإجماع، فى حين ان هناك مادة تم الموافقة عليها، وليست موجودة.
وضرب مثلاً بالمادة الثانية التى حدث فيها إضافة ليست فى النص الأصلى، والمادة الثامنة بها تكرار معيب، وقد تؤدى لتفريغ المادة من مضمونها، وخاصة التكرار الخاص بممارسة الشعائر، والمادة 29 والتى لم تتضمنها قراءة لجنة الصياغة، وهى خاصة بممارسة الحريات والتمتع على النحو الذى يرسخ قيم المجتمع.
وكان الدكتور محمد محسوب رئيس لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، قال فى بداية الاجتماع وقبل المناقشات، "إن مهمة اللجنة ضبط الصياغة واستبعاد ما لا يحتمل وضعه فى الدستور، وتلقى المقترحات لإضافتها، وإعادة ما يستلزم للجنة الأصلية لمراجعته"، مطالباً بأن يقدم الأعضاء مقترحاتهم مكتوبة للجنة، لأنها تطرح على طاولة نقاش لجنة الصياغة وتكون مؤثرة.