آلاف الكويتيين يتظاهرون للمطالبة بعدم إدخال تغييرات على قانون الانتخابات

تظاهر آلاف الكويتيين مساء أمس؛ للاحتجاج على أى تغييرات على قانون الانتخابات بصورة يقولون إنها قد تقوض فرص فوز نواب المعارضة فى الانتخابات المقبلة.
وفى حين لم يشهد البلد الخليجى المصدر للنفط احتجاجات على غرار الانتفاضات الشعبية الحاشدة التى اجتاحت المنطقة العربية منذ العام الماضى، فإن التوترات تزايدت بين مجلس الوزراء وبين نواب المعارضة ونشطاء شبان.
وتجمع حوالى 3000 شخص- معظمهم رجال يرتدون الزى الكويتى التقليدى- أمام مبنى مجلس الأمة (البرلمان) فى ساحة الإرادة التى شهدت بضعة احتجاجات مناهضة للحكومة من بينها احتجاج فى نوفمبر، عندما اقتحم المحتجون المجلس.
وفى وقت سابق من هذا الشهر طلبت الحكومة من أعلى محكمة فى البلاد إصدار حكم بشان قانون يقسم الكويت إلى خمس دوائر انتخابية، قائلة: إن هذا ضرورى لحماية الانتخابات مستقبلا من الطعون القانونية.
واتهم بعض ساسة المعارضة وناشطون الحكومة بأنها تريد تغيير الدوائر الانتخابية لمنع أغلبية معارضة أخرى فى الانتخابات البرلمانية القادمة.
وغيّرت الكويت قانون الانتخابات فى 2006 مخفضة عدد الدوائر الانتخابية إلى خمس من 25 فى إطار جهود لتقليل احتمالات شراء الأصوات وخفض النفوذ العشائرى فى الانتخابات. والأحزاب السياسية محظورة فى الكويت، ولهذا فإن النواب يعتمدون على تشكل كتل فى البرلمان، وتلعب الروابط العشائرية دورا رئيسيا.
وتسببت النزاعات داخل البرلمان فى تعطيل التشريع والاستثمار فى البلد العضو بمنظمة أوبك الذى تعاقبت عليه ثمانى حكومات فى ست سنوات.
وانتقد متحدثون فى المظاهرة أيضا حكما قضائيا صدر فى وقت سابق هذا العام حل فعليا برلمانا هيمن عليه نواب المعارضة، وأعاد البرلمان السابق، وهو أكثر ودا مع الحكومة.
والبرلمان الذى أعيد كان انتخب أصلا فى 2009 لكنه لم يتمكن من الانعقاد لكى يؤدى أعضاء الحكومة الجديدة اليمين. ورفع المحتجون لافتات كتب عليها "فليرحل مجلس 2009".
وكان حوالى 4000 كويتى قد شاركوا فى مظاهرة فى يونيو للاحتجاج على حكم المحكمة الذى وصفوه بأنه انقلاب على الدستور.
وتبرز الكويت- بما فيها من هيئة تشريعية منتخبة ومناقشات سياسية مفعمة بالحيوية- فى منطقة يحكمها حكام لا يسمحون بمعارضة تذكر. لكن أسرة الصباح ما زالت تحتفظ بقبضة قوية على شؤون الدولة.
ويشغل أعضاء من أسرة الصباح أهم المناصب فى مجلس الوزراء، ويحتفظ أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح (83 عاما) بالحق فى حل البرلمان متى شاء.
ويتوقع كثير من المراقبين أن يفعل الشيخ صباح هذا، وأن يدعو إلى انتخابات جديدة بحلول نهاية العام، فى محاولة لتجاوز المأزق.