"الزراعة" تدرس المحاسبة بالسعر المدعم للطاقة عن السماد المورد للوزارة

تسهيلات جديدة لشركات الأسمدة بشرط التوريد لوزارة الزراعة..

بدأت وزارة الزراعة تنفيذ حزمة من التسهيلات لشركات الأسمدة بالمناطق الحرة لتوريد جزء من إنتاجها للوزارة، لتجنب تكرار أزمات الأسمدة فى السوق المحلى، وكشف الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى، أنه بحث مع المهندس أسامة كمال وزير البترول إمكانية محاسبة شركات الأسمدة التى تضخ كامل إنتاجها فى السوق المحلية بالأسعار المدعمة للغاز، وأن يتم استثنائها من أى ارتفاعات فى أسعار الطاقة.
وأشار عبد المؤمن فى تصريحات صحفية اليوم، إلى أن الشركات الحكومية تورد كامل إنتاجها من الأسمدة لوزارة الزراعة لتوزيعها على الفلاحين ممن يزرعون الأرض بالفعل، وليس وفقا لنظام الحيازة، لافتا إلى أن هناك عددا من شركات المناطق الحرة سيتم الاتفاق معها على توريد حصة من إنتاجها لسد احتياجات السوق المحلية، وذلك بالتنسيق مع وزارة البترول، حيث سيتم إخطارها بهذه الحصة لمحاسبة هذه الشركات بالسعر المدعم للغاز أما باقى إنتاج هذه الشركات المخصص للتصدير فإن الحكومة ستحاسب الشركات وفقا للأسعار المقررة للغاز وليس بالسعر المدعم.
وأكد وزير الزراعة أنه اتصل بوزير البترول وطلب منه دراسة هذا الاقتراح تمهيدا لإقراره، وعقد اجتماع مع الشركات لإخطارهم بهذه القرارات، والسعى لتطبيقه خلال الفترة القادمة بما يتيح توافر الكميات المطلوبة من الأسمدة للفلاحين قبل بدء الموسم الزراعى القادم.