طالب الدكتور صلاح عبدالمؤمن ،وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وزارة البترول ، بمحاسبة شركات الأسمدة التي تضخ كامل إنتاجها في السوق المحلية بالأسعار المدعمة للغاز وأن يتم استثنائها من أي ارتفاعات في أسعار الطاقة . وقال عبد المؤمن إن شركات الاسمدة التي تتبع القطاع العام تورد كامل إنتاجها من الأسمدة لوزارة الزراعة ، التي تقوم بدورها بإعادة توزيعها على الفلاحين ،مضيفا أن هناك عددا من شركات المناطق الحرة سيتم الاتفاق معها علي توريد حصة من إنتاجها لسد احتياجات السوق المحلية ، علي أن يتم إخطار وزارة البترول بهذه الحصة لمحاسبة هذه الشركات بالسعر المدعمه للغاز ، أما باقي إنتاج هذه الشركات والتي تقوم بالتصدير فإن الحكومة ستحاسب الشركات وفقا للأسعار العالمية للغاز . وأكد وزير الزراعة أنه أجرى اتصالاً بوزير البترول وطلب منه دراسة هذا الاقتراح تمهيدا لإقراره ، وعقد اجتماع مع الشركات لإخطارها بهذه القرارات ، والسعي لتطبيقه خلال الفترة القادمة بما يتيح توافر الكميات المطلوبة من الأسمدة للفلاحين .