مركز العقد الاجتماعى يقترح هيئة مستقلة لمكافحة الفساد فى الدستور

دعما لعمل اللجنة التأسيسية للدستور قام مركز العقد الاجتماعى باقتراح حول تأسيس هيئة مستقلة، لمكافحة الفساد.
صرحت الدكتورة سحر الطويلة مدير المركز أن هذا المقترح يأتى فى إطار دور مركز العقد الاجتماعى فى المشاركة فى دعم عملية وضع الدستور الجديد، والتأكيد على أهمية مكون الإصلاحات المؤسسية المطلوبة لضمان المشاركة والمساءلة وتحقيق الاستقرار السياسى والاقتصادى والاجتماعى فى سياق تفعيل العدالة الانتقالية ودعم عملية التحول الديمقراطى.
وفى سياق هذا الاقتراح فإن هيئة مكافحة الفساد تكون هيئة مستقلة عن السلطة التنفيذية، تهدف إلى تفعيل الإرادة السياسية والمجتمعية لاجتثاث الفساد، من خلال دعم جهود مكافحته، وتعزيز قيم وآليات النزاهة والشفافية والحيادية والمساءلة، على أن يتولى إدارة الهيئة وتنفيذ خطتها وتسيير أعمالها رئيس الهيئة المدير التنفيذى، ويقوم بتعيينه رئيس الجمهورية بناء على ترشيح من قبل لجنة تضم رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الدولة ورئيس مجلس الشعب ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب الممثلة فى (الأغلبية والمعارضة).
ويعين لفترة واحدة مدتها 6 سنوات لا يجوز عزله خلالها – إلا عند ثبوت وقائع معينة يحددها قانون الهيئة، ويعاونه جهاز إدارى وجهاز فنى، وتحصل الهيئة على الموازنة المطلوبة لها ولكل من الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد التابعة لها من الموازنة العامة للدولة مباشرة.
وتضيف الطويلة إلى أن الهدف من إنشاء هيئة مكافحة الفساد ضمان استقلالية كافة الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد من خلال تبعيتها مباشرة للهيئة أو لجهات مستقلة أخرى (السلطة القضائية أو البنك المركزى)، وتضمن الهيئة الشفافية فى نشر البيانات والتقارير المرتبطة بظاهرة الفساد سواء الصادرة عن هذه الأجهزة أو غيرها، كما تقوم الهيئة بالتنسيق بين الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد وبعضها، والتنسيق بينها وبين كافة الأطراف الأخرى المعنية، وتعمل على تطوير ومتابعة تنفيذ سياسات وإجراءات فعالة لمكافحة الفساد بمشاركة مجتمعية قوية.