قال المحامى حسن العورى، المستشار القانونى للرئيس الفلسطينى محمود عباس "أبو مازن"، اليوم السبت، إن السلطة الفلسطينية تدرس حالياً ملاحقة القادة الإسرائيليين فى المحاكم الدولية، فيما تسعى لمحاكمة المستوطنين فى المحاكم الوطنية للدول التى يسمح قانونها بمحاكمة الأجانب. وأشار العورى إلى وجود جهد دبلوماسى تمارسه السلطة الفلسطينية لإطلاع اللجنة الرباعية والأممالمتحدة ودول العالم على انتهاكات المستوطنين بحق المواطنين الفلسطينيين العزل، تحت مرأى وحماية جيش الاحتلال، والذى من المفترض أن تكون عليه التزامات دولية كمحتل، وهو حماية الفلسطينيين وليس ترهيبهم، حيث يقف متفرجاً أمام هذه الاعتداءات. وأضاف أن هناك توجهاً لمحاكمة المستوطنين فى المحاكم الإسرائيلية، ولكن إسرائيل تقوم بحمايتهم ويضعون المبررات الكاذبة لذلك، وهو الأمر الذى يجعل السلطة عاجزة عن الرد حالياً، موضحاً أن بعض الدول الكبرى يجيز قانونها محاكمة الأجانب على ارتكاب جريمة أو جنحة، مشيراً إلى أن السلطة الفلسطينية تقوم بدراسة الثغرات القانونية فى قوانين بعض الدول لمحاكمة المستوطنين، خاصة أن المحاكم الدولية مختصة بمحاكمة القادة ولا تحاكم الأشخاص العاديين. ولفت العورى إلى أن الهدف من محاكمة المستوطنين هو التضييق عليهم وفضحهم دولياً على الجرائم التى يرتكبونها، مشدداً على أن هناك بعض الصعوبات التى تجعل من السلطة الفلسطينية الطرف الأضعف فى محاسبة القادة والمستوطنين الإسرائيليين، أهمها أن البند القضائى الخاص فى اتفاقية أوسلو بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى لا يتيح للسلطة معاقبة أى إسرائيلى. وقال العورى، "إن فلسطين ليست دولة فى الأممالمتحدة ولا يحق لنا إقامة الدعوات الجنائية بحق القادة، وهذا هو أحد الأسباب الذى دفع القيادة الفلسطينية إلى التوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على صفة دولة غير كاملة العضوية، وهذا سيساعد السلطة على الدخول فى العديد من المؤسسات الدولية من ضمنها محكمة الجنايات الدولية، والتى تستطيع السلطة من خلالها محاكمة القادة الإسرائيليين، حيث سيكون وزير الخارجية الإسرائيلى أفيجادور ليبرمان من ضمنهم نتيجة الإرهاب الذى مارسه ويمارسه بحق الفلسطينيين". وأشار إلى أن الدول لا تفهم إلا لغة المصالح، وهو الأمر الذى فعلته بريطانيا عندما قامت بتغيير أحد قوانينها لعدم معاقبة القادة الإسرائيليين فى السابق.