مستشار أبو مازن: السلطة الفلسطينية تدرس ملاحقة القادة الإسرائيليين بالمحاكم الدولية

قال المحامي حسن العوري المستشار القانوني للرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، إن السلطة الفلسطينية تدرس حاليا ملاحقة القادة الإسرائيليين في المحاكم الدولية، فيما تسعى لمحاكمة المستوطنين في المحاكم الوطنية للدول التي يسمح قانونها بمحاكمة الأجانب.
وأشار العوري يوم السبت إلى وجود جهد دبلوماسي تمارسه السلطة الفلسطينية لإطلاع اللجنة الرباعية والأمم المتحدة ودول العالم على انتهاكات المستوطنين بحق المواطنين الفلسطينيين العزل، تحت مرأى وحماية جيش الاحتلال والذي من المفترض أن تكون عليه التزامات دولية كمحتل وهي حماية الفلسطينيين وليس ترهيبهم، حيث يقف متفرجا أمام هذه الاعتداءات.
وأضاف أن هناك توجها لمحاكمة المستوطنين في المحاكم الإسرائيلية ولكن إسرائيل تقوم بحمايتهم ويضعون المبررات الكاذبة لذلك، وهو الأمر الذي يجعل السلطة عاجزة عن الرد حاليا، موضحا أن بعض الدول الكبرى يجيز قانونها محاكمة الأجانب على ارتكاب جريمة أو جنحة، مشيرا إلى أن السلطة الفلسطينية تقوم بدراسة الثغرات القانونية في قوانين بعض الدول لمحاكمة المستوطنين، خاصة أن المحاكم الدولية مختصة بمحاكمة القادة ولا تحاكم الأشخاص العاديين.
ولفت العوري إلى أن الهدف من محاكمة المستوطنين هو التضييق عليهم وفضحهم دوليا على الجرائم التي يرتكبونها، مشددا على أن هناك بعض الصعوبات التي تجعل من السلطة الفلسطينية الطرف الأضعف في محاسبة القادة والمستوطنين الإسرائيليين، أهمها أن البند القضائي الخاص في اتفاقية أوسلو بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لا يتيح للسلطة معاقبة أي إسرائيلي.