المبادرة المصرية تجدد رفضها القاطع للحبس الاحتياطى للصحفيين

بعد قرار حبس رئيس تحرير "الدستور"

أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن صدمتها من قرار محكمة جنايات الجيزة اليوم بحبس الصحفى إسلام عفيفى، رئيس تحرير صحيفة الدستور اليومية، احتياطيا على ذمة القضية المتهم فيها بإهانة رئيس الجمهورية وترويج وإذاعة أخبار كاذبة.
وأكدت المبادرة المصرية على رفضها القاطع لحبس الصحفيين احتياطيا بسبب تأديتهم لعملهم، أيا ما كانت التهم المنسوبة إليهم.
وكانت الدائرة رقم 15 بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش قد بدأت بجلسة اليوم 23 أغسطس فى نظر القضية رقم 10443 لسنة 2012 جنح الدقى، ووجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهم الذى حضر الجلسة تهمتى إهانة رئيس الجمهورية، وترويج أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وطالبت بعقاب المتهم بالمواد 102 مكرر فقرة 1 و171 و179 و188 من قانون العقوبات.
واستمعت المحكمة إلى طلبات الدفاع الحاضر مع المتهم ثم أصدرت قرارها بتأجيل القضية لجلسة 16 سبتمبر2012 بناء على طلب دفاع المتهم للاطلاع على ملف القضية ولتحضير الدفاع، قبل أن تفاجئ المحكمة الحضور بإصدار أمر بالقبض على المتهم الحاضر وحبسه احتياطيا على ذمة القضية.
وقال عادل رمضان، المحامى بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "نعلم جيدا أن القاعدة وفقا لقانون تنظيم الصحافة أنه لا يجوز الحبس الاحتياطى فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف، لأن الأدلة المستخدمة ضد المتهم منشورة على الملأ ولا يمكنه التلاعب فيها أو تغييرها، ونعلم جيدا أيضا أن مبارك وحزبه قد أصرا على استثناء المادة 179 من قانون العقوبات والمتعلقة بإهانة رئيس الجمهورية من هذه القاعدة وهو ما استغلته المحكمة اليوم لحبس رئيس تحرير جريدة الدستور".
وطالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بتعديل المادة 41 من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 ورفع الاستثناء المتعلق بتهمة إهانة رئيس الجمهورية والتأكيد على عدم جواز الحبس الاحتياطى فى أى من الجرائم التى تقع بواسطة الصحف.
وأضاف عادل رمضان: "لم نتوقع صدور مثل هذا القرار الصادم. هناك قرار من النيابة العامة بمنع المتهم من السفر كإجراء احترازى، فلم التنكيل به وحبسه احتياطيا؟".