المصرية لحقوق الإنسان تطالب الرئاسة بالإفراج عن عفيفى و إلغاء الحبس في قضايا النشر احتراما لحرية الصحافة

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الانسان فى بيان لها اليوم بسرعة الإفراج عن اسلام عفيفي رئيس تحرير جريدة الدستور وطالبت مؤسسة الرئاسة بالتدخل وشددت المنظمة على مطالبتها بإلغاء مواد الحبس في قضايا النشر احتراما لمبدأ حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة.

وقالت المنظمة أن هناك تصعيد خطير ومفاجئ حيث أصدرت محكمة جنايات الجيزة الدائرة الخامسة عشر المنعقدة بمحكمة جنوب الجيزة الكلية برئاسة المستشار محمد فهيم درويش اليوم الخميس قرارها بالتحفظ على عفيفي وذلك بعد نظر أولى جلسات محاكمته في القضية رقم 10443 لسنة 2012 جنح الدقي والمقيدة برقم 255 لسنة 2012 حصر أمن الدولة العليا طوارئ والمتهم فيها بإهانة رئيس الجمهورية محمد مرسي مع تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 16 سبتمبر القادم للإطلاع على المستندات.

وأكدت المنظمة أن تلك المحاكمة لا تتناسب مع طبيعة المرحلة الجديدة التي تشهدها مصر في ظل رئيس جمهورية منتخب، وباعتبار احترام الحريات والحقوق أساس الديمقراطية وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير، فلا يتسق أن تكون أولى محاكمات الصحفيين نتيجة بلاغات تقدمت نيابة عن رئيس الجمهورية بدعوى إهانته.


ومن جانبه، أكد.حافظ أبو سعده رئيس المنظمة أن محاكمة رئيس تحرير الدستور بسبب إهانة الرئيس تعيد إلى الأذهان سياسات النظم السابقة خلال محاولاتها تقويض الصحافة ووسائل الإعلام، والتي كان أشهرها إهانة الذات الملكية وآخرها محاكمة رؤساء تحرير الصحف الخاصة وصدور بشأنهم أحكاما بالحبس بدعوى إهانة رموز النظام السابق ، كما طالب أبو سعده بوضع ضوابط في من يمثل رئيس الجمهورية فيما قد يتعرض له قانونا، ووقف سلسلة البلاغات ودعوى الحسبة المنتشرة مؤخرا.