أعربت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان عن بالغ قلقها إزاء القرار الصادر من محكمة الجنايات بجلسة اليوم بحبس إسلام عفيفي رئيس تحرير جريدة الدستور احتياطيا على ذمة القضية المتهم فيها بإهانة رئيس الجمهورية. وقال بيان صادر عن ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان إن رئيس الجمهورية استمر في استخدام الترسانة التشريعية المقيدة لحرية الرأي والتعبير التي استخدمها الرئيس السابق حسنى مبارك عبر أغلبيته الميكانيكية في البرلمان (الحزب الوطني المنحل) لضمان تجفيف منابع وروافد المعلومات في المجتمع. وأضاف البيان أنه يؤكد رغم احترامه لقرارات المحكمة إلا أن الجميع يعلم أن التهمة المنصوص عليها بقانون العقوبات رقم (179) هي عقوبة تستلزم أن تكون الإهانة من شأنها إضعاف سلطات رئيس الجمهورية أو تسعى الإهانة إلى الانتقاص من الحق الذي يستمده رئيس الجمهورية من الدستور، هذا فضلا عن غموض العبارات التي تعد إهانة في حق الرئيس وتُركت لقاضي الموضوع الذي كنا نتمنى أن يكون أكثر تسامحا في ظل المناخ الذي تعيشه مصر بعد ثورة 25 يناير.