التأشيرات تهدد بوقوع أزمة بين مصر وليبيا بعد الاعتداء على السفارة المصرية وتفجير سيارة دبلوماسى ببنغازى.. والخارجية تطالب الجانب الليبيى بتأمين البعثات الدبلوماسية

طالب أحمد كمال، رئيس الجالية المصرية بالمنطقة الشرقية بليبيا، السلطات المصرية، بإلغاء قرار فرض التأشيرات على الليبيين الراغبين فى دخول مصر، معتبراً أن هذا القرار كان السبب فى التفجير الذى لحق اليوم بسيارة السكرتير الأول بالقنصلية المصرية ببنغازى، عبد الحميد الرفاعى.
أزمة التأشيرات بين مصر وليبيا، لم تقتصر على تفجير سيارة الدبلوماسى المصرى أمام منزله ببنغازى، وإنما سبقها اعتداء عدد من المواطنين الليبيين الغاضبين على مقر السفارة المصرية بطرابلس الخميس الماضى؛ بسبب رغبتهم فى الحصول على تأشيرات لدخول الأراضى المصرية فى غير مواعيد العمل الرسمية للقنصلية، وبأوراق غير مكتملة أحيانًا.
وقال مصدر مسؤول بالقنصلية المصرية فى طرابلس، إن عددًا من المواطنين الليبيين قاموا بتحطيم الأثاث فى صالة الانتظار الرئيسية، والاعتداء على العاملين بالقنصلية، اعتراضًا على عدم حصولهم على تأشيرات دخول إلى الأراضى المصرية، موضحا أن بعض المواطنين لا يعرفون أن التأشيرة لها متطلبات وموافقات أمنية تأخذ بعض الوقت، خاصة أنهم يطالبون العاملين بالقنصلية بالعمل بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية.
من جهتها، طالبت وزارة الخارجية، الجانب الليبى بتأمين مقرات البعثات الدبلوماسية فى ليبيا، وقال الوزير مفوض عمرو رشدى، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن محمد عمرو، وزير الخارجية، على اتصال حالياً مع نظيره الليبى للتعرف على ملابسات الحادث، والترتيبات الأمنية التى ستقوم بها السلطات الليبية لتأمين البعثتين المصريتين فى كل من بنغازى وطرابلس وأعضائهما، كما أصدر عمرو تعليماته إلى غرفة عمليات الوزارة لمداومة الاتصالات، على مدار الساعة، مع البعثتين المصريتين؛ للتأكد من توافر جميع الاحتياطات الأمنية اللازمة لسلامة الأعضاء والمنشآت.
وأضاف رشدى، أن هذا الحادث الأخير يوضح فداحة المخاطر الأمنية التى يتعرض لها أعضاء وزارة الخارجية فى العديد من دول العالم، والتى لم تفت فى عضدهم أو توهن صلابة عزمهم على البقاء فى مواقعهم لأداء واجبهم ورسالتهم.