"الأزهرى": لا علاج لمشاكل سوق العمل بدون استراتيجية قومية للتدريب

أكد خالد الأزهرى، وزير القوى العاملة والهجرة، أنه لا علاج لمشاكل سوق العمل إلا من خلال استراتيجية قومية للتدريب المهنى تقوم على أساس التدريب من أجل التشغيل، وبتضافر جهود كافة الجهات المعنية بالتدريب وتوحيدها تحت مظلة واحدة من أجل توفير احتياجات سوق العمل داخليًا وخارجيًا على أساس منهجى لامتصاص الفائض فى سوق العمل من الخريجين حملة المؤهلات العليا والمتوسطة.
وأضاف الوزير فى تصريحات صحفية له اليوم الاثنين، أنه قد اطلع على تقرير حول نشاط الوزارة خلال الشهرين الماضيين، وتضمن أن الوزارة قد قامت بتدريب عدد 2000 متدرب ومتدربة من خلال مراكز التدريب المهنى على مستوى المحافظات المختلفة فى مهن تشغيل الماكينات/ التبريد والتكييف/ مهن السيارات/ نجار مسلح/ حداد مسلح/ نجارة/ كهرباء توصيلات/ معمل لغات/ حاسب آلى/ تفصيل وخياطة/ الطباعة... الخ، كما تم تشغيل عدد 605 من المتدربين الذين تم تدريبهم، بالتعاون مع صندوق تمويل التدريب المهنى التابع للوزارة، وذلك على مهن الملابس الجاهزة/ الكيماويات.
وأشار الوزير إلى أنه تم تشغيل عدد 2 مركز تدريب بمحافظة الإسماعيلية وأسوان للمرة الأولى، وتم قياس مستوى مهارة لعدد 8500 عامل، وإصدار تراخيص مزاولة حرفة لعدد 10100 عامل خلال ذات الفترة.
وأكد الوزير أن التقرير قد تضمن أن الوزارة قد انتهت من تحديد الاحتياجات التدريبية على المستوى القومى التى تتركز فى مهن التشييد والبناء/ والتبريد والتكييف/ مهن سيارات/ تشغيل ماكينات/ التعبئة والتغليف/ جناينى/ طباعة/ مهن النجارة/ الملابس الجاهزة/ ميكانيكى آلات زراعية/ كهربائى مصاعد/ نجار معمارى/ حداد زخرفى/ فنى أجهزة طبية/ مهن التمريض.
وأوضح الوزير أنه قد أصدر تعليمات محددة للإدارة المختصة بالوزارة، للتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة والمختصة بعمليات التدريب وتنمية القوى البشرية من أجل الخروج بمشروع قومى للتدريب، وتحديد الآليات والسياسات المطلوبة لتنفيذه على نحو يحقق الهدف المنشود للوزارة للحد من البطالة، وامتصاص الزيادة المطردة فى سوق العمل سنويًا عن طريق التدريب التحويلى والتوجيه المهنى والتنشئة المهنية.
وأكد الوزير أنه سيلتقى عقب إجازة عيد الفطر فى اجتماع موسع، المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية ومجلس إدارة صندوق التمويل والتدريب من أجل صياغة استراتيجية قومية للتدريب وتحديد القطاعات ذات الأولوية فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوزيع الأدوار بين الجهات المعنية بالتدريب، سواء الحكومية أو القطاع الخاص أو مؤسسات المجتمع المدنى، وكذا مراجعة الاحتياجات التى تم تحديدها من قبل فى مؤتمرات الحوار الاجتماعى التى عُقدت خلال عام 2011، واختيار الأولويات القطاعية منها للتدريب عليها، وذلك بحضور ممثلين عن كافة الجهات المعنية على مستوى الجمهورية.
وأضاف الوزير على أهمية المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية واللجنة التنفيذية فى وضع السياسات العاجلة لمواجهة البطالة بين الشباب، خاصة فى ظل البطالة المتزايدة والركود الاقتصادى الذى يزيد منها.
وأضاف الوزير أن الوزارة قامت بعقد عدد من بروتوكولات التعاون مع بعض الجهات المعنية خلال الفترة الماضية، سيتم مراجعتها وتفعيلها لكى تتم عمليات التدريب، وفق معايير محددة وجودة معينة، وأن الوزارة تحاول أن تجد قواعد من المرونة تسمح بالخروج عن الفكر التقليدى السائد، خاصة فى هذه الفترة، مع التركيز على قطاعات، من أبرزها التشييد والبناء، لتلبية احتياجاتنا الأساسية للتنمية بالداخل، والاستعداد لتلبية طلبات الإعمار المحتملة فى الدول الشقيقة منها ليبيا أو العراق.