وزيرالقوى العاملة والهجرة : إصدار تراخيص مزاولة حرفة لعدد 10100 عامل فى الشهرين الماضيين

أكد الوزير خالد الأزهرى وزير القوى العاملة والهجرة ، أنه لا علاج للاختلالات الهيكلية في سوق العمل إلا من خلال إستراتيجية قومية للتدريب المهني تقوم على أساس التدريب من أجل التشغيل ، وبتضافر جهود كافة الجهات المعنية بالتدريب وتوحيدها تحت مظلة واحدة من أجل توفير احتياجات سوق العمل داخليًا وخارجيًا على أساس منهجي لامتصاص الفائض في سوق العمل من الخريجين حملة المؤهلات العليا والمتوسطة .
وأضاف الوزير أنه قد اطلع على تقريراً حول نشاط الوزارة خلال الشهرين الماضيين وقد تضمن أن الوزارة قد قامت بتدريب عدد 2000 متدرب ومتدربة من خلال مراكز التدريب المهني على مستوى المحافظات المختلفة في مهن تشغيل ” الماكينات – التبريد والتكييف – مهن السيارات – نجار مسلح – حداد مسلح – نجارة – كهرباء توصيلات – معمل لغات – حاسب آلي – تفصيل وخياطه – الطباعة – إلخ ” .
كما تم تشغيل عدد 605 من المتدربين الذين تم تدريبهم بالتعاون مع صندوق تمويل التدريب المهني التابع للوزارة ، وذلك على مهن ” الملابس الجاهزة – الكيماويات ” .
وصرح الأزهرى أنه تم تشغيل عدد 2 مركز تدريب بمحافظة الإسماعيلية وأسوان للمرة الأولى ، وتم قياس مستوى مهارة لعدد 8500 عامل ، وإصدار تراخيص مزاولة حرفة لعدد 10100 عامل خلال ذات الفترة .
وفي ذات السياق أكد الوزير أن التقرير قد تضمن أن الوزارة قد انتهت من تحديد الاحتياجات التدريبية على المستوى القومي التي تتركز في مهن ” التشييد والبناء – التبريد والتكييف – مهن سيارات – تشغيل ماكينات – التعبئة والتغليف – جنايني – طباعة – مهن النجارة – الملابس الجاهزة – ميكانيكي آلات زراعية – كهربائي مصاعد – نجار معماري – حداد زخرفي – فني أجهزة طبية – مهن التمريض ” .
وشدد الوزير أنه قد أصدر تعليمات محددة للإدارة المختصة بالوزارة للتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة والمختصة بعمليات التدريب وتنمية القوى البشرية من أجل الخروج بمشروع قومي للتدريب وتحديد الآليات والسياسات المطلوبة لتنفيذه على نحو يحقق الهدف المنشود للوزارة للحد من البطالة وامتصاص الزيادة المطردة في سوق العمل سنويًا عن طريق التدريب التحويلي والتوجيه المهني والتنشئة المهنية.
وقال خالد الأزهرى وزير القوى العاملة والهجرة أنة سيلتقى عقب إجازة عيد الفطر فى إجتماع موسع مع المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية ومجلس إدارة صندوق التمويل والتدريب من أجل صياغة إستراتيجية قومية للتدريب وتحديد القطاعات ذات الأولوية في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوزيع الأدوار بين الجهات المعنية بالتدريب سواء الحكومية أو القطاع الخاص ، وكذلك مراجعة الاحتياجات التي تم تحديدها من قبل في مؤتمرات الحوار الاجتماعي التي عُقدت خلال عام 2011 واختيار الأولويات القطاعية منها للتدريب عليها ، وذلك بحضور ممثلين عن كافة الجهات المعنية على مستوى الجمهورية .
وفي ذات السياق أكد الوزير أن المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية هو أحد المحاور الرئيسية في هذا الاتجاه ، وله دور رئيسي في التخطيط لكيفية ربط خطط التنمية للموارد البشرية بجميع قطاعات المجتمع .
واختتم الوزير بالتأكيد على أهمية الربط بين التدريب وحوافز الإستثمار لتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين على تدريب الشباب وإلحاقهم بفرص العمل المتاحة لديهم ، وأن الوزارة قد قامت بعقد عدد من بروتوكولات التعاون مع بعض الجهات المعنية خلال الفترة الماضية سيتم مراجعتها وتفعيلها لكي تتم عمليات التدريب وفق معايير محددة وجودة معينة ، و التركيز على قطاعات من أبرزها التشييد والبناء، لتلبية احتياجاتنا الأساسية للتنمية بالداخل ، والاستعداد لتلبية طلبات الإعمار المحتملة في الدول الشقيقة منها ليبيا أو العراق .