وزير العدل: لن نسمح بالتدخل فى شئون القضاء أو التأثير عليه من السلطة التنفيذية.. ومراجعة قوانين التسلط أهم ما يشغلنى لأن الحاكم الفردى يميل إلى استعمال القانون كأداة فى منع الناس من التعبير عن رأيهم

أكد المستشار أحمد مكى، وزير العدل، أنه لن يسمح بالتدخل فى شئون القضاء المصرى أو التأثير عليه من قبل السلطة التنفيذية، الممثلة فى وزارة العدل، وقال إن الجسم القضائى فى عمومه نظيف، وما يعيب القضاء هو التدخل فى شئونه أو محاولة إفساده من خارجه، عن طريق السيطرة على بعض مفاصله أو بعض الاتجاهات، إما بسيف المعز أو ذهبه، وهذه المسألة انتهت مع قيام الثورة.
وأضاف "مكى"، فى كلمته التى وجهها من خلال القناة التى أطلقتها مؤسسة الرئاسة منذ أيام على موقع "يوتيوب"، قائلا، من السهل جداً أن يستعيد القضاء تألقه وتقدمه، لأنى وهبت نفسى بصفة مستمرة للدفاع عن استقلال القضاء، وعدم التدخل فى شئونه من قبل السلطة التنفيذية، وبت أنا الذى أمثل السلطة التنفيذية، وأصبح لا مجال للتأثير على القضاء إلا من خلالى، وأنا لن أسمح بذلك.
أوضح وزير العدل أنه وضع مشروعاً لقانون السلطة القضائية يحقق اختيار أحسن العناصر بالكفاءة والشفافية، لا توريث ولا مزايا لأحد، بالإضافة إلى رفع مستوى القضاة، من خلال التدريب والتخصص، وبسط رقابة القضاء على السجون، وبسط رقابة مجلس القضاء الأعلى على التفتيش القضائى، ليتولى هو إحالة القاضى إلى الصلاحية، بعدما لمسنا فى العهود السابقة أن السلطة التنفيذية كانت تحمى الذين يستحقون الإحالة وتحيل للمحاكمة بعض القضاة الشرفاء.
وقال "مكى"، إن أهم ما يشغله هو مراجعة القوانين، ومنها قوانين التسلط، لأن الحاكم الفردى يميل إلى استعمال القانون كأداة فى منع الناس من التعبير عن رأيهم، ومنع التجمعات والأحزاب، ونحن مع عودة الانتخابات النزيهة وناضلنا فى سبيل ذلك، حتى يكون القانون معبراً عن إرادة الجماهير، مع توفير حرية إنشاء النقابات وتكوين الجامعات وحرية تداول المعلومات وحرية الإعلام التى تخلق الوعى العام.
وشدد على أن حرية الكلمة هى المقدمة الأولى للديمقراطية، والقضاء هو الضمان الأخير لها، وقال إن الضمان الحقيقى لاستقلال القضاء هو وجود شعب واع وحريص على دعم الثقة فى قضائه ومتابعة أحواله، وأن القضاء قادر على أن يكتب أسبابا واضحة محددة تطرح على الناس.
وتابع وزير العدل، أنا متفائل بعد اجتماع الحكومة الأول، وبعد تأكيدات رئيس الجمهورية بأن استقلال القضاء هو صاحب الأولوية الأولى فى حياته، وأن الحكومة المستجيبة وليست العنيدة، الحكومة المستجيبة لطلبات شعبها هى الحكومة التى نطمح جميعاً أن تكون، وأتمنى أن يساعدنا الشعب المصرى كله بالمتابعة والمراقبة وسوق الاقتراحات، ولن تطرح وزارة العدل مشروع قانون للتشريع إلا إذا عرض على الناس كافة وتمت بشأنه مداولة للجميع، متوقعاً نهضة سريعة لمصر، باعتبار أن العدل أساس الملك، وأن هذه الثورة كلها سببها الإحساس بالظلم، ونتمنى أن نزيل هذا الإحساس بالظلم.
وأكد أن القضاء المصرى أسرة واحدة، تتميز بعلاقات طيبة مع بعضها البعض، وهو مهنة ستبقى بأهلها الذين يقولون الحق ويشهدون به.