الرقابة المالية تعتمد قواعد جديدة لعمل الجلسة الاستكشافية بالبورصة

اعتمد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور أشرف الشرقاوى، القواعد الجديدة لعمل الجلسة الاستكشافية والمقترحة من مجلس إدارة البورصة، والتى تهدف إلى تعديل آليات احتساب سعر الجلسة الاستكشافية كسعر للفتح للأوراق المالية فى الجلسة الرئيسية، بما يعكس حقيقة العرض والطلب بالسوق .وقال الشرقاوى - فى بيان للهيئة اليوم الثلاثاء، إنه سيتم تطبيق هذه القواعد عند عودة العمل بنظام الجلسة الاستكشافية وبعد الانتهاء من تجهيز البرامج والنظم اللازمة لذلك.
وأضاف أن القواعد الجديدة تتضمن كى يحدث التغيير فى السعر الاستكشافى للورقة المالية ضرورة مشاركة نحو 25 % على الأقل من إجمالى شركات السمسرة التى تتعامل على الورقة المالية فى جانب الطلب ومثلها فى جانب العرض، بخلاف الشركات المشاركة فى جانب الطلب، وذلك خلال آخر ثلاثة أشهر وبحد أدنى 5 شركات فى كل جانب.
وأشار الشرقاوى إلى أنه وفقا للقواعد الجديدة يجب أن ينتج عن تلك المشاركة القبول الآلى للطلبات والعروض الفعلية الموضوعة من قبل شركات السمسرة عند لحظة الإغلاق العشوائى لجلسة السعر الاستكشافى، على أن يستبعد نظام آلية الأوامر المسجلة من جانب أى شركة تشارك فى جانبى العرض والطلب على الورقة المالية فى آن واحد .
وأوضح أن التنفيذ سيتم وفقا لأولوية التوقيت فى تسجيل الأوامر، على ألا تقل الكمية القابلة للتنفيذ عن الكمية المطلوبة لتغيير سعر الإقفال وفقا لمحددات سعر الإقفال .
وأشار الدكتور الشرقاوى إلى أنه سيتم آليا ترحيل الكميات القابلة للتنفيذ كعمليات منفذة مع بداية الجلسة الرسمية، وترحل باقى الأوامر غير المنفذة أيضا إلى الجلسة الرسمية.
ولفت إلى أنه وفقا للقواعد الجديدة سيتم تحديد نسبة الحد السعرى المسموح به للتحرك فى نطاقه صعودا وهبوطا خلال الجلسة الاستكشافية من سعر الإقفال السابق بعد موافقة الهيئة ، على أن تظل الحدود السعرية أثناء الجلسة الرسمية بذات الضوابط المعمول بها حاليا.
وطلب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية من إدارة البورصة تعديل نظام التداول لإتاحة العمل بهذه القواعد تمهيدا لعودة العمل بالجلسة الاستكشافية، مع استمرار توقيتاتها السابقة قبل تعليقها وذلك اعتبارا من الساعة التاسعة و45 دقيقة صباحا وحتى الساعة العاشرة والنصف صباحا وهو موعد بداية الجلسة الرسمية .
يذكر أن هيئة الرقابة المالية كانت قد قررت فى مارس من العام الماضى وقف العمل بنظام الجلسة الاستكشافية ضمن عدد من الإجراءات الاحترازية الأخرى التى صاحبت عودة التداول بالبورصة المصرية فى 23 مارس من ذات العام عقب توقفها لنحو 55 يوما متتالية على خلفية الأحداث التى صاحبت اندلاع ثورة 25 يناير المجيدة.