الرقابة المالية تعتمد قواعد لعمل الجلسة الاستكشافية بالبورصة

اعتمد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتورأشرف الشرقاوي الثلاثاء القواعد الجديدة لعمل الجلسة الاستكشافية والمقترحة من مجلس إدارة البورصة والتي تهدف إلى تعديل آليات احتساب سعر الجلسة الاستكشافية كسعر للفتح للأوراق المالية في الجلسة الرئيسية بما يعكس حقيقة العرض والطلب بالسوق.
وقال الشرقاوي - في بيان للهيئة - إنه سيتم تطبيق هذه القواعد عند عودة العمل بنظام الجلسة الاستكشافية و بعد الانتهاء من تجهيز البرامج والنظم اللازمة لذلك.
وأضاف أن القواعد الجديدة تتضمن كي يحدث التغيير في السعر الاستكشافي للورقة المالية ضرورة مشاركة نحو 25 % على الأقل من إجمالي شركات السمسرة التي تتعامل على الورقة المالية في جانب الطلب ومثلها في جانب العرض بخلاف الشركات المشاركة في جانب الطلب وذلك خلال آخر ثلاثة أشهر وبحد أدنى 5 شركات في كل جانب.
وأشار الشرقاوي إلى أنه وفقا للقواعد الجديدة يجب أن ينتج عن تلك المشاركة القبول الآلي للطلبات والعروض الفعلية الموضوعة من قبل شركات السمسرة عند لحظة الإغلاق العشوائي لجلسة السعر الاستكشافي على أن يستبعد نظام آلية الأوامر المسجلة من جانب أي شركة تشارك في جانبي العرض والطلب على الورقة المالية في آن واحد.
وأوضح أن التنفيذ سيتم وفقا لأولوية التوقيت في تسجيل الأوامر, على ألا تقل الكمية القابلة للتنفيذ عن الكمية المطلوبة لتغيير سعر الإقفال وفقا لمحددات سعر الإقفال .
وأشار الدكتور الشرقاوي إلى أنه سيتم آليا ترحيل الكميات القابلة للتنفيذ كعمليات منفذة مع بداية الجلسة الرسمية وترحل باقي الأوامر غير المنفذة أيضا إلى الجلسة الرسمية.
ولفت إلي أنه وفقا للقواعد الجديدة سيتم تحديد نسبة الحد السعري المسموح به للتحرك في نطاقه صعودا وهبوطا خلال الجلسة الاستكشافية من سعر الإقفال السابق بعد موافقة الهيئة على أن تظل الحدود السعرية أثناء الجلسة الرسمية بذات الضوابط المعمول بها حاليا.
وطلب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية من إدارة البورصة تعديل نظام التداول لإتاحة العمل بهذه القواعد تمهيدا لعودة العمل بالجلسة الاستكشافية مع استمرار توقيتاتها السابقة قبل تعليقها وذلك اعتبارا من الساعة التاسعة و45 دقيقة صباحا وحتى الساعة العاشرة والنصف صباحا وهو موعد بداية الجلسة الرسمية.
يذكر أن هيئة الرقابة المالية كانت قد قررت في مارس من العام الماضي وقف العمل بنظام الجلسة الاستكشافية ضمن عدد من الإجراءات الاحترازية الأخرى التي صاحبت عودة التداول بالبورصة المصرية في 23 مارس من ذات العام عقب توقفها لنحو 55 يوما متتالية على خلفية الأحداث التي صاحبت إندلاع ثورة 25 يناير المجيدة.