الشرقاوى: موعد تنفيذ الجلسة الاستكشافية فجائى

اعتمدت الرقابة المالية القواعد الجديدة لعمل الجلسة الاستكشافية والمقترحة من مجلس إدارة البورصة، والتي تهدف إلى تعديل آليات احتساب سعر الجلسة الاستكشافية كسعر للفتح للأوراق المالية في الجلسة الرئيسية بما يعكس حقيقة العرض والطلب بالسوق.
وقال اشرف الشرقاوي رئيس الرقابة المالية إنه سيتم تطبيق هذه القواعد عند عودة العمل بنظام الجلسة الاستكشافية وبعد الانتهاء من تجهيز البرامج والنظم اللازمة لذلك، مشددا علي ان التنفيذ سيكون فجائيا لعدم احداث بلبلة في السوق حول النظام من بعض خبراء سوق المال.
وأضاف أن القواعد الجديدة تتضمن ان التغيير في السعر الاستكشافي للورقة المالية ضرورة مشاركة نحو 25 في المائة على الأقل من إجمالي شركات السمسرة التي تتعامل على الورقة المالية في جانب الطلب ومثلها في جانب العرض، وذلك خلال آخر ثلاثة أشهر وبحد أدنى 5 شركات في كل جانب.
وأشار إلى أنه وفقا للقواعد الجديدة يجب أن ينتح عن تلك المشاركة القبول الآلي للطلبات والعروض الفعلية الموضوعة من قبل شركات السمسرة عند لحظة الإغلاق العشوائي لجلسة السعر الاستكشافي، على أن يستبعد نظام الأوامر المسجلة من جانب أي شركة تشارك في جانبي العرض والطلب على الورقة المالية في آن واحد.
وأوضح أن التنفيذ سيتم وفقا لأولوية التوقيت في تسجيل الأوامر، على ألا تقل الكمية القابلة للتنفيذ عن الكمية المطلوبة لتغيير سعر الإقفال وفقاً لمحددات سعر الإقفال ،وان يتم آليا ترحيل الكميات القابلة للتنفيذ كعمليات منفذة مع بداية الجلسة الرسمية، وترحل باقي الأوامر غير المنفذة أيضاً إلى الجلسة الرسمية، مشيرا إلى أنه وفقا للقواعد الجديدة سيتم تحديد نسبة الحد السعري المسموح به للتحرك في نطاقه صعوداً وهبوطاً خلال الجلسة الاستكشافية من سعر الإقفال السابق بعد موافقة الهيئة، على أن تظل الحدود السعرية أثناء الجلسة الرسمية بذات الضوابط المعمول بها حالياً.
وطلب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية من إدارة البورصة تعديل نظام التداول لإتاحة العمل بهذه القواعد تمهيدا لعودة العمل بالجلسة الاستكشافية، مع استمرار توقيتاتها السابقة قبل تعليقها وذلك اعتبارا من الساعة التاسعة و 45 دقيقة صباحا وحتى الساعة العاشرة والنصف صباحا وهو موعد بداية الجلسة الرسمية.
يشار إلى أن هيئة الرقابة المالية كانت قد قررت في مارس من العام الماضي وقف العمل بنظام الجلسة الاستكشافية ضمن عدد من الإجراءات الاحترازية الأخرى التي صاحبت عودة التداول بالبورصة المصرية في 23 مارس من ذات العام عقب توقفها لنحو 55 يوما متتالية على خلفية الأحداث التي صاحبت اندلاع ثورة 25 يناير المجيدة.