"الحرية والعدالة": ننتظر قرار عودة "البرلمان" خلال ساعات بعد إلغاء الإعلان الدستورى.. "الجماعة" تجتمع ب"الدستوريين" للبحث عن "مخرج" قانونى لانعقاد "المجلس المنحل" دون صدام مع "الدستورية"

كشفت مصادر بجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة الذراع السياسى للجماعة، عن المحاولات الجاهدة داخل الحزب والجماعة خلال الساعات القليلة المقبلة للبحث عن مخرج قانونى لعودة مجلس الشعب مرة أخرى بعد إلغاء الإعلان الدستورى المكمل وعودة سلطة التشريع مرة أخرى للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية.
وقالت المصادر ل"اليوم السابع": "عودة البرلمان حاليا ستتسبب فى مشكلة لأن القرار فى هذه الحالة سيصطدم بقرار المحكمة الدستورية، ولكن هذا الأمر مازال محل نقاش داخل اللجان القانونية فى الحزب والجماعة، للبحث عن الطريقة القانونية لعودة البرلمان".
وكشف عبد المنعم عبد المقصود محامى الجماعة فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، عن دراستهم لعدد من الخيارات القانونية والحلول لعودة البرلمان مرة أخرى، وفى مقدمة هذا الخيارات اللجوء لمحكمة النقض للفصل فى صحة عضوية الأعضاء، لافتا إلى أنه هناك خيارات أخرى لازالت محل دراسة ونقاش مع عدد من الفقهاء القانونيين، وتابع: "عودة البرلمان موضوع لم يغلق قانونيا، وستعاد مناقشته بعد القرارات الأخيرة للدكتور محمد مرسى وإلغائه للإعلان الدستورى المكمل وزيادة الأمل فى عودته مرة أخرى".
وقال: "إن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بقراراته الأخيرة قد صحح أوضاعاً غير دستورية وغير قانونية كإعطاء سلطة التشريع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وذلك من منطلق حقه وصلاحياته الدستورية التى كفلها له القانون والإعلان الدستورى المستفتى عليه من قبل الشعب فى 30 مارس 2011".
وأضاف أنه بموجب السلطة التأسيسية المنشأة التى تُمنح للرئيس بمجرد انتخابه من قبل الشعب رئيساً للجمهورية، له الحق الكامل فى إصدار إعلانات دستورية مكملة أو تصحيح الإعلانات القائمة.
وأشار إلى أن رئيس الجمهورية المنتخب قد صحح أوضاعا لا يمكن السكوت عليها، خاصة بعد أن أثارت استياء قطاع عريض من الشعب، وجعلته يفقد الثقة فى الثورة المباركة، ويصاب بحالة من اليأس، نتيجة لعدم تمكن الرئيس من تسلم سلطاته كاملة، مما يجعله عاجزا عن التعامل مع الأزمات والتحديات التى يعانى منها الشعب.
وأضاف أن الهدف من هذه القرارات ليس الانفراد بالسلطة كما يدعى البعض بقدر ما هى الرغبة فى تحقيق إنجاز حقيقى على الأرض، وقطع الطريق على أعداء الوطن الذين يسعون بكل قوة للوقيعة بين مؤسسات النظام، وإدخال البلاد فى حالة من الفوضى وعدم الاستقرار.
وأخيراً حذر عبد المقصود مثيرى الفتن من إشعال الحرائق، والوقيعة بين الرئيس المنتخب والشعب المصرى وبين رجال الجيش الشرفاء، مؤكدا أن شعار الجيش والشعب إيد واحدة سيظل هو الشعار المرفوع فى وجه كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار الوطن.
من جانبه قال عزب مصطفى عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، إن الموقف الحالى يشوبه الغموض والضباب، وإن الساعات القليلة المقبلة ستحدد عودة البرلمان المنحل من عدمه، وتابع: "الرئيس قال إن الانتخابات البرلمانية بعد الانتهاء من وضع الدستور، لذلك يجب أن يعود البرلمان ليقوم بمهامه التشريعية لحين إجراء انتخابات تشريعية جديدة، لأن المجلس منتخب من الشعب المصرى حتى تتم الانتخابات مرة أخرى قياسا على حالات عام 1984 و1987و1995، فحينما يصدر حكم قضائى تستكمل المؤسسة التشريعية عملها لحين إجراء الانتخابات".
وأضاف: "إلغاء الإعلان الدستورى يعود بالأمل لعودة البرلمان مرة أخرى، وهو الأمر الذى ستوضحه الساعات المقبلة استنادا لإلغاء الإعلان الدستورى لتباشر اللجان النوعية عملها واستكمال مشروعات القوانين"، واستطرد: "هذا الأمر ينظر خلال ساعات قليلة".
وأشار إلى أنه فى حالة عدم عودة البرلمان سيتم إرسال التشريعات المكتملة فقط لرئيس الجمهورية للتصديق عليها وإقرارها، أما المشروعات القوانين غير المكتملة فإنها ترسل للحكومة بشكل غير رسمى للاستفادة منها ودراستها خلال عملهم لحين انتخاب مجلس جديد.
فيما أكد الدكتور حسن البرنس عضو مجلس الشعب المنحل عن الحزب، أن عودة البرلمان أمر يصعب تحقيقه الآن لأنه سيمثل صداما جديدا مع المحكمة الدستورية، وأن المرحلة الحالية تحتاج تركيز الجهود فى وضع الدستور الجديد والانتهاء منه بشكل يرضى جميع الأطياف، وأوضح أن الأهم فى قرارات الدكتور مرسى، هو عودة سلطة الموازنة له مرة أخرى وحرية التصرف فيها دون الرجوع للمجلس العسكرى".
وأشار النائب جمال حنفى عضو اللجنة القانونية بالحزب، إلى أنه من الممكن أن تقوم القنوات القانونية بالحزب كالمكتب التنفيذى أو الهيئة العليا، بإرسال مشروعات القوانين للوزراء المختصين فى الحكومة ليصدق عليها "مرسى" ويراجعها البرلمان الجديد فى أول انعقاد له، وأوضح أنه هناك عدد من مشروعات القوانين الهامة التى تساهم فى تنفيذ خطة المائة يوم من برنامج الرئيس محمد مرسى".