اليوم السابع ينشر مشروع قانون إبعاد القضاة المنتدبين عن منصة القضاء.. الخصم لا يجب أن يكون الحكم

تقدم به النائب طلعت السادات..

حصل اليوم السابع على مشروع القانون، الذى تقدم به النائب طلعت السادات للدكتور فتحى سرور رئيس المجلس بنص التعديل المقترح بحرمان القضاة المنتدبين فى أجهزة الدولة وهيئاتها المختلفة من الجلوس على منصة القضاء دعماً لاستقلالية القضاء فى مصر.
كان هذا المشروع تعاوناً بين حزب الإصلاح والتنمية (تحت التأسيس) والنائب طلعت السادات، وصرح أنور عصمت السادات وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية قائلاً "إننا شاهدنا عبر عام كامل من الكفاح فى قضية الغاز نزاهة القضاء المصرى وإصداره لأحكام موضوعية دون ضغط أو تحيز أو محاباة، مضيفاً: هذه الأحكام القضائية سيشهد لها التاريخ وسيسجلها.
وقال طلعت السادات، إن يوم قبول طعن الحكومة فى قضية الغاز كان هو نفسه يوم الحكم بإعادة الحرس للجامعة وأحكام أخرى لا نجد لها إسناداً أو تخريجاً إلا بالرجوع لتشكيل دائرة فحص الطعون بالمحكمة من مجموعة من القضاة المنتدبين للعمل بالحكومة كمستشارين، وأضاف لذلك يتقدم الحزب بمشروع لتعديل قانون السلطة القضائية بمنع هؤلاء من النظر فى قضايا فى دائرة اختصاصهم، فكيف يكون الخصم هو الحكم وهذا من أبسط مبادئ الفصل بين السلطات؟".
فيما طالب النائب طلعت السادات بسرعة عرض مشروع تعديل القانون على اللجان المختصة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمناقشته وإصداره فى أسرع وقت.
وكانت المواد التى تعرض لها مشروع تعديل القانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، هى المواد 59 و88 من قانون مجلس الدولة، والتى تتناول انتداب القضاة فى رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والوزارات والمحافظات والهيئات العامة للعمل كمستشارين قانونيين فيها، فيكونوا بذلك جزءاً من السلطة التنفيذية وفى نفس الوقت يجلسون على منصة القضاء كجزء من السلطة القضائية، وهو ما يعد انتهاكاً واضحاً لمبدأ فصل السلطات واستقلال القضاء الذى يصونه ويدعمه الدستور.
النص الكامل لمشروع قانون إبعاد القضاة المنتدبين عن منصة القضاء