نقابة المحامين تطالب بإنشاء محكمة خاصة للتحقيق مع "موافى" بتهمة التقصير فى أحداث رفح.. وصفحة خالد سعيد ل "مرسى": إقالة المقصرين مهم ولكن فتح باب التحقيق أهم.. والدماطى: القضية مخابراتية أساساً

فى تطور جديد للاضطراب فى المشهد السياسى بعد قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى بإقالة مدير المخابرات المصرية اللواء مراد موافى على خلفية أحداث رفح، طالبت لجنة الحريات بنقابة المحامين بعدم الوقوف عند حد الإقالة فقط وإنما إحالة موافى للتحقيق للتوصل للأسباب الحقيقية وراء القصور الأمنى والمعلوماتى الذى فتح الطريق أمام الجماعات الإرهابية لتنظيمها مخططها بنقطة حرس الحدود برفح وحقيقة ما إذا كان "موافى" قد قدّم معلومات لمؤسسة الرئاسة عن الأحداث قبل وقوعها أم لا .
وقال محمد الدماطى وكيل أول نقابة المحامين ومقرر لجنة الحريات بضرورة قيام رئيس الجمهورية بإصدار قرار جمهورى بتشكيل محكمة خاصة تتولى التحقيق مع القيادات الأمنية المتهمة بالتقصير فى أحداث رفح وعلى رأسهم اللواء مراد موافى مدير المخابرات السابق، على أن تضم تلك المحكمة الخاصة قضاة مستقلين وأجهزة معاونة لجمع الأدلة والمعلومات على أعلى مستوى.
وأوضح الدماطى أن الهدف من إنشاء محكمة خاصة هو عدم تكرار خطأ محاكمة مبارك ورجاله مرة أخرى، وهى المحاكمة التى حصل فيها 6 من مساعدى اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية على البراءة.
وأشار الدماطى إلى أن الشخصيات الحساسة مثل اللواء مراد موافى والقضايا الحساسة مثل قضية الاعتداء على نقطة حرس الحدود برفح تتطلب محاكمة خاصة لأنها قضية مخابراتية من الأساس وتستدعى تحقيقا من نوع خاص، ضاربا المثل بواقعة اغتيال رفيق الحريرى والتى لم يتم الكشف عن مرتكبيها حتى الآن لأنها واقعة نفذتها أجهزة مخابراتية.
على الجانب الآخر طالبت صفحة "كلنا خالد سعيد"، وهى الصفحة الأكثر انتشارا على الموقع الاجتماعى "فيس بوك"، بضرورة محاسبة القيادات الأمنية والعسكرية التى أقالها الدكتور محمد مرسى أمس، لمعرفة المخطئ والمقصر والمهمل، فى أحداث رفح الأخيرة.
وقالت الصفحة، فى بيان لها اليوم، "الإقالة خطوة مهمة، لكن نجاحها لا يكتمل إلا بفتح باب التحقيق، متى يحدث هذا لنعرف الحقيقة فلا يتكرر الخطأ ونعالج التقصير.. حاسبوا من أقيلوا.. حاسبوا من أقيلوا"، مشيرة إلى أن الأهم بعد الإقالة هو اكتمال نجاح الموقف بالتحقيق ومحاسبة المسئولين عن التقصير والإهمال، لمعرفة ما حدث وتحديد حجم المسئولية.
الجدير بالذكر أن الساعات القليلة الماضية شهدت صراعا بين المؤسسات الرئيسية بالدولة وتحديدا مؤسسة الرئاسة وجهاز المخابرات العامة المصرية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وذلك على خلفية أحداث رفح ومن يتحمل المسئولية الكاملة، فاللواء مراد موافى خرج فى تصريحات صحفية أكد فيها أن جهاز المخابرات العامة المصرية كان لديه معلومات حول الحادث الذى وقع فى سيناء، وأدى إلى مقتل 16 جنديا مصريا.
وأن جهاز المخابرات جهاز جمع معلومات وقدمها لصناع القرار والجهاز ليس جهة تنفيذية، وعقب تلك التصريحات توجهت أسهم الانتقاد إلى مؤسسة الرئاسة والقوات المسلحة وحملتهما المسئولية الكاملة عن الأحداث حتى أن الدكتور مصطفى النجار الناشط السياسى وعضو مجلس الشعب السابق أكد أن تصريحات موافى بشأن أحداث سيناء تذبح سياسيًا مؤسسة الرئاسة والمؤسسة العسكرية، غير أن محمد فؤاد جاد الله المستشار القانونى للرئيس أكد أن اللواء موافى لم يخطر الرئاسة بأية معلومات وبعدها خرج قرار مرسى بإقالة موافى من المخابرات العامة.