"الفكر والتعبير" تقيم دعوى قضائية ضد جامعة حلوان

لحجبها ميزانية اتحاد الطلاب..

أقامت مؤسسة حرية الفكر والتعبير أمس الأحد دعوى قضائية برقم 54258 لسنة66 ق أمام محكمة القضاء الإدارى ضد كل من رئيس جامعة حلوان، وعميد كلية الهندسة بالجامعة لصالح محمد مصطفى أحمد محروس الطالب بكلية هندسة وعضو اتحاد طلاب الكلية، وذلك طعنا على القرار السلبى لإدارة الجامعة والكلية بالامتناع عن تمكين الطالب من الإطلاع على نسخة رسمية من الميزانية التفصيلية لإتحاد الطلاب ، والتى تبين أوجه الصرف، والإيرادات و النفقات وتفاصيل الحساب الختامى للعام الدراسى السابق 2011/2012.
وأوضحت مؤسسة حرية الفكر والتعبير أن من أسباب الطعن الذى تقدمت به المؤسسة على قرار الكلية والجامعة بالامتناع عن تمكين الطالب من الاطلاع على الميزانية هو الافتقاد للسبب إذ لا يوجد سبب قائم محدد بوقائع يؤدى إلى حجب الأوراق والمستندات المطلوبة، خاصة أن المعلومات التى تتضمنها تلك المستندات لا تتعارض مع مبادئ الحق فى المعرفة، مثل تهديد الأمن القومى أو انتهاك الخصوصية أو غيرها من الاستثناءات الخاصة بحرية تداول المعلومات، هذا بالإضافة إلى أن الإدارة لم تفصح عن أية أسباب أو معوقات أخرى تبرر سبب إصدارها لهذا القرار السلبى بالامتناع عن تمكين الطالب من الحصول على نسخة رسمية من ميزانية إتحاد طلبة الكلية وميزانية إتحاد طلبة الجامعة.
واعتبرت المؤسسة، أن الإدارة الجامعية أساءت استعمال السلطة، حيث إنها تعاملت مع المعلومات المطلوبة بصفتها مالكة لها فى حين أن دورها يقتصر على إدارة المعلومات نيابة عن الطلاب باعتبارهم مالكيها الأصليين ليس إلا.
كان الطالب محمد محروس تقدم بطلب لإدارة الكلية والجامعة للإطلاع على ميزانية اتحاد طلاب كلية هندسة واتحاد طلاب جامعة حلوان بشكل مفصل وحسابهما الختامى، ولكن رفضت الإدارة تمكين الطالب من المعلومات المطلوبة وقدمت بعض المستندات بدعوى أنها الميزانية وهى فى الحقيقة بعض الكشوف والأوراق الحسابية التى لا تمت بصلة لميزانية الجامعة أو الكلية مما جعل الطالب يتوجه إلى المطعون ضدهما بإنذار على يد محضر بتاريخ 5 يونيو الماضى وأنذرهم بأنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية إذا لم يمكنوه من حقه فى الإطلاع على ما طالب به من مستندات وأوراق.
وبعد مرور أكثر من 60 يوماً على إعلامهم لم ترد إدارة الجامعة أو الكلية على الطالب ولم تمكنه من حقه، وإنما اكتفت بالاجتماع معه عدة مرات للاستفسار حول ماهية الطلب وأسندت إليه بعض الوريقات المدون فيها سياسات الجامعة فى استيفاء مصاريف الدراسة ونسبة اتحاد الطلبة من المصاريف وأمور أخرى.