حكاية صندوق مالى أنشأه أحمد زكى بدر ب"عين شمس" لا تعرفه الحكومة: ميزانيته بالملايين ويقبل التبرعات والهبات.. ورئيس الجامعة ينفى معرفته به.. ومستشار وزير المالية يؤكد مخالفة الجامعة للقانون

كشفت مستندات رسمية حصل اليوم السابع على صورة منها عن إنشاء جامعة عين شمس صندوق مالى فى 2007 باسم "صندوق الدعم الطلابى" بالمخالفة للقانون واللوائح، ودون معرفة ورقابة وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات والجهات الرقابية.
نشأ الصندوق بقرار الدكتور أحمد زكى بدر رئيس الجامعة السابق رقم 1095 بتاريخ 8 نوفمبر 2007، لتقديم الدعم للطلاب غير القادرين والمتميزين فى الأنشطة، ويكون تابعاً مباشرة لرئيس الجامعة، وينشأ بجميع الكليات فروع تحت إشراف عمداء الكليات، ويتولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور عاطف العوام نائب رئيس الجامعة الإشراف على سير العمل بالصندوق.
حدد قرار رئيس الجامعة موارد الصندوق من "ما يتم تحويله من الصناديق الخاصة والمراكز والوحدات ذات الطابع الخاص، وفقاً لما يقرره مجلس الجامعة، والتبرعات والهبات وأى مصادر أخرى يعتمد قبولها بقرار من رئيس الجامعة.
ويسمح الصندوق بصلاحيات كبيرة جداً لاتحاد الطلاب بالجامعة، وهو ما يفسر عملية التقاتل التى كانت تتم إلى حد استخدام الأسلحة فى السنوات الماضية للوصول إلى مقاعد الاتحاد إذ تكفل لائحة هذا الصندوق بتقديم جميع أوجه الدعم النقدى والعينى التى يحتاجها الطلاب غير القادرين أو المتميزين فى النشاط من واقع الدراسات التى تجريها اتحادات الطلاب بالكليات المختلفة، واتحاد الطلاب بالجامعة بخلاف ما يصرف لهم من صناديق التكافل.
وتعتمد طلبات الدعم من مجالس اتحادات الطلاب بالكليات بالنسبة للصناديق الفرعية ومنمجلس اتحاد طلاب الجامعة بالنسبة للصندوق المركزى، وتعتمد مصروفات صندوق الدعم المركزى من نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ومصروفات الصناديق الفرعية من عمداء الكليات.
وبحسب الأوراق الرسمية لإنشاء الصندوق خصصت الجامعة حساباً بنكياً له تحت مسمى صندوق الدعم الطلابى، وحددت له سنة مالية تبدأ من 1 يوليو حتى 30 يونيو، وتعد الإدارات للصندوق بالكليات بيان بالمصروفات والإيرادات يوافق عليها نائب رئيس الجامعة، وتعتمد من رئيس الجامعة.
وحتى هذا القرار الصادر من الجامعة لإنشاء هذا الصندوق تخالفه الجامعة، إذ تصرف مبالغ مالية للخريجين، فمثلاً تم صرف مبلغ مالى قدره 1689 جنيهاً للخريج مصطفى أسامة إبراهيم على خريج كلية الحقوق فى 2010، وللخريجة فى 2007 رانيا رمسيس أنور فهيم 300 جنيه، وللخريجة فى 2005 أمانى محمد محمد إسماعيل 300 جنيه، وللخريجة فى 2004 نشوى مصطفى إبراهيم 300 جنيه، وللخريجة فى 2010 إنجى عبد الهادى عبد الحميد 350 جنيهاً.
الدكتور عاطف العوام نائب رئيس جامعة عين شمس، يشير إلى أن وزارة المالية ليس لها علاقة بالصندوق، لأنه لا يعتبر صندوقاً بمعنى أن له إدارة و"إنما مجرد فلوس زيادة تدخل التكافل"، ونفى أن يكون للصندوق حساب بنكى، وقال "هذا الصندوق أنشئ لأجل دعم الطلاب، وليس له غرض سوى ذلك، وتصرف أمواله من خلال موظفى صندوق التكافل، وليس له مصروفات إدارية"، مشيراً إلى أن سبب إنشائه هو أن صندوق التكافل لا يسمح بالصرف للطلاب الخريجين الذين لم يسددوا رسومهم الدراسية ويحتاجون إلى شهاداتهم، وأحياناً يتم الصرف من على طلاب الجامعة فى الحالات الشديدة، مشدداً على أنه لا تصرف هذه المبالغ نقداً ولكن توجه إلى حسابات الجامعة سداداً للرسوم الدراسية باسم الطلاب المحتاجين وده لا يعتبر صندوقاً بمعنى إدارة، وبالنسبة للمبالغ المالية التى صرفت للخريجين يشير إلى أنهم لم يسددوا الرسوم الدراسية ويحتاجون شهاداتهم لذا تكفل الصندوق بمصاريفهم.
لكن تصريحات الدكتور عاطف العوام تناقضها المذكرة التى قدمها اتحاد طلاب الجامعة بتوقيع أمين عام الاتحاد أحمد لطفى للعرض على الأستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والتى جاء نصها كالتالى، "بناء على قرار الدكتور رئيس الجامعة رقم 1059 بتاريخ 8/11/2007 بشأن إنشاء صندوق دعم الطلاب وذلك بهدف دعم الطلاب غير القادرين ومن واقع الدراسات التى يجريها اتحادات الطلاب بالكليات أو اتحاد طلاب الجامعة، ونظراً لأن عدد المستفيدين أكثر من 3 آلاف طالب وطالبة، فإن الأمر يتطلب ضرورة حل مشكلات الرسوم الدراسية، لأن صندوق الدعم الطلابى فى بدايته وموارده قليلة لذا الأمر معروض على سيادتكم بالتفضل والموافقة على دعم الصندوق بمبلغ 250 ألف جنيه من حساب صندوق التكافل الاجتماعى للمساهمة فى تنمية موارد صندوق الدعم وحركته"، وبالفعل وافق الدكتور عاطف العوام نائب رئيس الجامعة على الصرف الفورى للمبلغ المالى لصالح صندوق دعم الطلاب.
المستندات التى حصل عليها اليوم السابع تكشف عن وجود هذا الصندوق، بالمخالفة للائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وموادها من 117 حتى 122، والتى تشير إلى أن الصندوق المخصص لدعم الطلاب هو صندوق التكافل الاجتماعى، كما كشفت الشيكات الذى حصلت اليوم السابع على صورة منها برقم الحساب ج/2/81326/450/9 عن أنه تم الصرف منها على طلاب خريجين، باسم صندوق الدعم وبتوقيع زهرة العلا محمد أمين الصندوق، والدكتور عاطف العوام نائب رئيس الجامعة، حيث أضافت الجامعة فى إحدى استمارات الصرف التى وقعت عليها دولت قطب مديرة إدارة صندوق التكافل، والمسئولين السابقين أن مبلغ 2289 يعتبر مبلغاً مالياً تحت التحصيل هو قيمة سداد المصروفات ل3 خريجين، وذلك من صندوق التكافل لحين ورود تمويل لصندوق دعم الطلاب.
وكشفت الأوراق الرسمية التى حصل عليها اليوم السابع، أن الجامعة كانت تصرف من هذا الصندوق أحياناً مبلغاً إجمالاً لعدد من الطلاب دون تحديد القيمة المالية المستحقة لكل طالب، فمثلاً صرفت الجامعة بتاريخ 10 إبريل 2010 مبلغاً مالياً قدره 88 ألف جنيه و80 قرشاً بزعم قيمة سداد مصروفات الإقامة بالمدينة الجامعية للطالبات لمدة شهرين، ولم تحدد مبالغ كل طالبة.
وأشارت مصادر داخل الجامعة إلى أنه تتم إدارة هذا الصندوق من الباطن، حيث أدخلته الجامعة فى ميزانيتها العام الماضى ضمن موارد صندوق التكافل الاجتماعى، وتصرف الأموال باسم صندوق الموارد الطلابية تحت بند "مبالغ مالية تحت التحصيل.. قيمة سداد المصروفات لعدد من الخريجين وذلك من صندوق التكافل لحين ورود تمويل لصندوق دعم الطلاب"، ويتم بعد ذلك تسوية الأوراق.
المستشار مصطفى حسين المستشار القانونى لوزير المالية يشير إلى أن كل ماسبق مخالف للقانون، موضحاً أن الجامعات لها وفقاً للائحة التنظيمية لقانون تنظيم الجامعات أن تنشئ وحدات ذات طابع خاص، شرط أن ترسل لوزارة المالية، لكن لا يتم ذلك نهائياً دون معرفة وزارة المالية.
ويوضح المستشار القانونى لوزير المالية، قائلاً "اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات تتيح وجود صندوق تكافل اجتماعى مركزى له الشخصية الاعتبارية المستقلة برئاسة الدكتور ماجد الديب وينشأ صندوق فرعى فى كل جامعة له مجلس إدارة، مشيراً إلى أن المادة 122 من اللائحة الصادرة بقرار جمهورى تقول إن الصرف يكون بشيكات توقع من رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق، ولكن حصل تطور تشريعى على هذه الواقعة، حيث صدر قانون المحاسبة الحكومية رقم 105 لسنة 92 يعدل القانون رقم 127 لسنة 81 بشأن المحاسبة الحكومية بحيث تقوم وزارة المالية بإجراء الرقابة قبل الصرف على حسابات الهيئات العامة والصناديق والحسابات الخاصة طبقاً للقواعد المطبقة على هذه الجامعة، وبالتالى أدى إلى نسخ الحكم الموجود فى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، لأن القانون أقوى من القرار الجمهورى، معتبراً أن طرق الصرف التى تمت فى الجامعة مخالفة للقانون، وأن الصرف من صندوق التكافل وأى صندوق يجب أن يخضع لرقابة وزارة المالية".
من جانبه، قال الدكتور ماجد الديب رئيس الجامعة أنه ليس لديه معلومات عن هذا الموضوع، مؤكدا أنه لا يعلم به إطلاقاً، وأنه طلب بعد معرفته بالمعلومات من اليوم السابع من الدكتور عاطف العوام كل المعلومات الخاصة به لدراستها.