عضو بمحلى الدقهلية يتهم شركة المياه بمخالفة الدستور

قال إنها تحصل الرسوم والفواتير جزافاً..

شهدت جلسة المجلس المحلى لمحافظة الدقهلية، العديد من المفارقات خلال مناقشة طلب الإحاطة الذى تقدم به جمال السيد خليل عضو المجلس بشأن مخالفات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية فى تحصيل رسوم وفواتير المياه.
حيث انسحب العضو مقدم الطلب، بعد ما يقرب من ساعة من المناقشات بعد أن أغلق المهندس إبراهيم الحديدى، رئيس المجلس المناقشة دون رد من شركة المياه على طلب الإحاطة، متجاهلاً مناقشة كثير من النقاط المطروحة فيه وقرر توفير جميع عدادات المياه لتصبح عدادات سليمة ويتحمل المواطن تكلفتها، ويتم إضافتها على الفاتورة.
وكان العضو جمال السيد خليل قد تقدم بطلب إحاطة يشتكى فيه من قيام شركة المياه بتحصيل صيانة للعدادات دون أداء الخدمة وبطريقة عشوائية بما لا يتناسب مع قراءة العداد، وتحصيل مبالغ لصندوق الخدمات وعن الوحدات السكنية المغلقة ورسوم تجديد تعاقد على كل فاتورة، ومن حظائر المواشى بسعر تجارى دون مراعاة لعدد الرؤوس بالمخالفة لقرار المحافظ بمحاسبة الحظائر التى تضم أكثر من 6 رؤوس بالسعر التجارى، فى حين أن سعر المتر الواحد للمياه غير معلن.
وقال جمال السيد خليل فى طلبه، إن شركات المياه والصرف الصحى أُنشئت لتوفر للمواطن كوب مياه نظيف وبسعر يتناسب مع إمكانياته المحدودة ولا يجوز لها الاحتكار، حيث لا يوجد بديل لهذه الخدمة، مشيراً إلى أن الدولة تتحمل عبئاً ضخماً من دخلها القومى فى هذا المجال وتسند الدولة تقديم الخدمة لشركة مياه الشرب من خلال تعاقدها مع المواطنين، إلا أن الشبكة تعاملت مع المواطنين بدكتاتورية حسابية، على حد قوله، وكما يروق لها وحدها دون أدنى اعتبار للمواطن محدود الدخل، الذى هو شريك فعلى لها.
وأضاف خليل، أنه من خلال فواتير المياه اتضح زيادة الأسعار دون سابق إنذار أو مبرر بخلاف المصروفات التى تدخل الفاتورة مثل الصيانة والخدمات والضرائب ودمغة التعاقد بما يحمل كل مشترك ما لا يقل عن 34 جنيهاً سنوياً بما يوزاى فى محافظة الدقهلية وحدها 34 مليون جنيه، هذا بخلاف حساب المياه والصرف الصحى، علماً بأن سعر المياه متضارب من فاتورة إلى أخرى، كما أشار إلى ارتفاع السعر التجارى من 85 قرشاً إلى 210 قروش فجأة ودون علم المواطن، مما رفع متوسط الفاتورة بما يعادل 25 جنيهاً للفاتورة الواحدة أى بمعدل 35.52 مليون جنية سنويا.
وقال العضو إن هذه الممارسات تتنافى مع التعديلات الدستورية ومع برنامج رئيس الجمهورية من أجل محدودى الدخل.