ظهرت من جديد أزمة نقص المازوت للمصانع، حيث طلب عدد من المصانع بضرورة زيادة كميات المازوت إليها خاصة مع وجود نقص شديد فى المازوت. وأكد عدد من أصحاب المصانع وجود "نقص حاد" فى كميات المازوت الموردة إلى مصانعهم من قبل الموردين، حيث خفض الموردون من الكميات المحددة لكل مصنع مستهلك للمازوت، مما أدى إلى انخفاض حجم الإنتاج. وتأتى شكوى نقص المازوت بعد التوجهات الحكومية بتوجيه كافة الإنتاج المحلى من المازوت لصالح محطات الكهرباء خاصة فى شهر رمضان، بالإضافة إلى استيراد باقى الاحتياجات من الخارج، مما ينتج عنه صعوبة فى توفير احتياجات المصانع من المازوت. وكشفت مصادر بوزارة البترول، أن العجز فى كميات المازوت ترجع فى المقام الأول إلى توجيه جزء كبير من الإنتاج إلى محطات الكهرباء وتوفير احتياجاتها من المازوت، خاصة أن الكهرباء تحصل على 90% من إنتاج مصر من المازوت، حيث تحصل على 17 ألف طن يومياً، مقارنة بحجم الإنتاج اليومى، والذى يصل إلى 25 ألف طن، فى الوقت الذى تواجه فيه الهيئة العامة للبترول حالة من نقص السيولة بما يعد عقبة أمام الهيئة فى التعاقد على كميات جديدة من المازوت. وانتقد صلاح عبد الله صاحب أحد مصانع الطوب لمصانع الطوب قيام الحكومة بتوجية كافة الإنتاج من المازوت إلى محطات توليد الكهرباء على حساب المصانع، لافتا إلى أن مصانع الطوب على سبيل المثال تحتاج أسبوعيا إلى 50 طنا، ولا يسلم سوى أقل من 20 طنا أسبوعيا لكل مصنع. وأكد عبد الله تعرض مصنعه للإغلاق، بعد توقف إمدادات المازوت، حيث يعمل حاليا المصنع بربع طاقته الإنتاجية بعد نقص المازوت، وهو ما يعرض العاملون بالمصنع للتشريد حال إغلاق المصنع، خاصة وإن كل مصنع يحقق خسارة أسبوعية تصل إلى 50 ألف جنيه.
