فى أحداث دهشور.. "شباب ماسبيرو": لن نقف مكتوفى الأيدى ونحن نرى الظلم بلغ أقصى درجاته.. وتهجير المسيحيين خيانة عظمى للبلاد.. وعلى مؤسسة الرئاسة الاهتمام بوأد الفتنة

أكد اتحاد شباب ماسبيرو أن ما عاشه المسيحيون فى مصر طوال عامى 2011 و2012 من اضطهاد وظلم، بات أمراً مقيتاً، وعواقبه ستكون وخيمة على المجتمع بأسره، بعد ثورة 25 يناير، والتى نادت بالمساواة والحرية والعدالة، ونجد أنه حتى اللحظة مازال المسيحيون يهجرون من منازلهم، وتسلب أموالهم وتحرق أمتعتهم، والكل يكتفى بالمشاهدة، مشيراً إلى أنه من أطفيح 4 مارس 2011 - للمقطم 8 مارس 2011 - ثم إمبابة 7 مايو 2011 - وبعدها المريناب 30 سبتمبر 2011، والتى انتهت بمذبحة ماسبيرو التى نزفنا فيها الدماء المسيحية، والكل يكتفى بالمشاهدة فقط دون حراك.
وأضاف الاتحاد فى بيان أصدره اليوم الخميس، أنه تم تهجير مسيحيى قرية العامرية 27 يناير 2012، ولم يهتز لها أحد، إلى أن قمنا بالصراخ، وتحريك المياه الراكدة لعودة الأهالى إلى بيوتهم، والتى لا تزال عائلة مراد لا تستطيع العودة خوفاً من إرهاب أهالى القرية، ثم جاء اليوم الذى نرى فيه حالات تهجير جماعى للمسيحيين، 120 أسرة من مسيحيى قرية دهشور مركز البدرشين تم تهجيرهم من منازلهم بتهديد ووعيد، ثم يتم نهب ممتلكاتهم، وحرقها، بمنهجية منظمة، وأيضاً التهديد باقتحام الكنيسة الموجودة بالقرية، والثأر من كاهن الكنيسة وأولاده يضعنا أمام حقيقة واحدة أن سياسات العقاب الجماعى وافتعال الأزمات فى ظل هيمنة التيارات الإسلامية على الشارع، ودفعه لحافة الهاوية والتصعيد من وتيرة أعمال العنف الطائفى بمنهجية لن تؤدى إلا إلى النفق المظلم الذى نخشاه جميعاً.
وأكد الاتحاد أن ما يحدث الآن فى دهشور مخالف لكل المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان، وميثاق حقوق الأقليات الصادر فى ديسمبر 1992، والإعلان بشأن القضاء على التعصب والتمييز الدينى الصادر فى 25 نوفمبر 1981 القرار رقم 36\55، والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وورشة عمل الحوار بين الثقافات والحضارات فى 23\24 إبريل 1998، ومخالفة واضحة لنص المادة الثالثة من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان (لكل فرد الحق فى الحياة والحرية والسلامة الشخصية)، والتى يجب أن تحميها وتصونها الدولة المصرية بكل أجهزتها ومؤسساتها .
وأضاف البيان أن اتحاد شباب ماسبيرو لن يقف مكتوف الأيدى أمام حملات التهجير القصرى للمسيحيين فى مصر، محذراً من استمرارها دون وجود أية استجابة من الدولة ومؤسساتها، ولن نقف مكتوفى الأيدى، ونحن نرى الظلم بلغ أقصى درجاته، وأصبح المسيحيون يقفون وحيدين أمام الجهل والتعصب والعنصرية.
وتساءل البيان: "أين مؤسسات المجتمع المدنى فى مصر؟ أين منظمات حقوق الإنسان؟ أين دولة سيادة القانون؟ وكيف للمحافظ ومدير الأمن ألا ينهضا من رقادهما، ويتمما واجبهما، ويحققا الأمن للمواطنين؟ موضحاً أن ما فعله الأمن بتهجير المسيحيين بإدعائهم عدم قدرتهم على تأمينهم هو جريمة لا تقل عن فتح السجون أثناء أحداث الثورة، وخيانة عظمى للبلاد، يجب محاسبة مرتكبيها، مطالبين بأن تتحرك مؤسسات الدولة لضبط الجناة والخارجين عن القانون، وتأمين عودة أهالى القرية لمنازلهم، ولتضرب بيد من حديد على كل من يحاول إرهاب المواطنين والاعتداء عليهم .
وقال شباب ماسبيرو: "إنكم تدفعوننا للمجهول بوقوفكم مكتوفى الأيدى، ولا تلومن إلا أنفسكم"، مشيرين إلى أن استمرار العنف وسياسات العقاب الجماعى هى السمة الغالبة، والتى يتزعمها تيار بعينه داخل المجتمع، والتى تقوده لتجربة الإبادة الجماعية للمسيحيين، مطالبين أن يحتوى الدستور الذى يتم إعداده حالياً على مواد تجرم التمييز بين المواطنين بكل أشكاله، وتعلى من سيادة القانون الذى يساوى بين جميع المواطنين.
وطالب شباب ماسبيرو مؤسسة الرئاسة بأن تهتم بالشأن المصرى قليلاً، وتتحمل مسئوليتها، وتتمم واجباتها تجاه المواطنين، قائلين: "على مؤسسة الرئاسة الاهتمام بوأد الفتنة التى هى أشد من القتل، وعقاب مرتكبيها، أكثر من اهتمامه بتقديم وجبات ساخنة لمواطنى غزة، ليهتم أكثر بالمواطنين المصريين بدلاً من اهتمامه بالإفراج عن المحكوم عليهم بالإعدام والسجن المؤبد، والذين أُدينوا فى جرائم إرهابية وحوادث قتل للمصريين".
وأهاب الاتحاد بمؤسسات الدولة القيام بواجبها تجاه المواطنين، وفرض سيادة القانون، لردع كل من تسول له نفسه التعدى على حق الغير، ودعا شباب ماسبيرو كافة الحركات القبطية وكافة القوى الوطنية للخروج أمام قصر الاتحادية اليوم الساعة السادسة والنصف، للوقوف ضد التهجير الجماعى، وغياب دولة القانون، واستمرار مسلسل أحداث العنف الطائفى.