وقفة احتجاجية أمام "الاتحادية" اعتراضا على التهجير الجماعى للمسيحيين بدهشور

يشارك اتحاد شباب ماسبيرو وجميع الحركات القبطية مع القوى الوطنية فى وقفة احتجاجية أمام قصر الاتحادية مساء اليوم اعتراضاً على التهجير الجماعى وغياب دولة القانون واستمرار مسلسل احداث العنف الطائفى.
وأصدر الاتحاد بيانا تحت عنوان "كفاكم قتلاً و تهجيراً لمسيحيى مصر"، وأوضح البيان أن ما عاشه المسيحيون طوال عامى 2011 و2012 من اضطهاد وظلم بات امراً مقيتاً وعواقبه ستكون وخيمه على المجتمع بأسره.
وأشار الاتحاد إلى أنه بعد ثورة 25 يناير والتى نادت بالمساواة والحرية والعدالة نجد أنه حتى اللحظة مازال المسيحيين يهجرون من منازلهم وتسلب أموالهم وتحرق امتعتهم والكل يكتفى بالمشاهدة، معددا حوادث الاعتداء على الكنائس والمسيحيين من اطفيح للمقطم ثم أمبابة وبعدها المريناب والتى انتهت بمذبحة ماسبيرو، ثم تهجير مسيحيى قرية العامرية، ولم يهتز لها احداً إلى أن قمنا بالصراخ وتحريك المياه الراكده لعودة الاهالى لبيوتهم.
وأضاف البيان: "جاء اليوم الذى نرى فيه حالات تهجير جماعى للمسيحيين "120 أسرة" من مسيحيى قرية دهشور مركز البدرشين تم تهجيرهم من منازلهم بتهديد ووعيد ثم يتم نهب ممتلاكاتهم وحرقها بمنهجية منظمة وأيضاً التهديد باقتحام الكنيسة الموجودة بالقرية والثأر من كاهن الكنيسة وأولاده يضعنا أمام حقيقة واحدة إن سياسات العقاب الجماعى وافتعال الأزمات فى ظل هيمنة التيارات الإسلامية على الشارع بشكل مخيف ودفعه لحافة الهاوية والتصعيد فى وتيرة اعمال العنف الطائفى بمنهجية لن تؤدى إلا للنفق المظلم الذى نخشاه جميعاً".
وأشار البيان إلى أن ما يحدث الآن فى دهشور مخالف لكل المواثيق والعهود الدولية لحقوق الانسان وهو مخالفة واضحة لنص المادة الثالثة من الاعلان العالمى لحقوق الانسان "لكل فرد الحق فى الحياة والحرية والسلامة الشخصية"، والتى يجب ان تحميها وتصونها الدولة المصرية بكل اجهزتها و مؤسساتها.
وأكد أن اتحاد شباب ماسبيرو لن يقف مكتوف الايدى أمام حملات التهجير القصرى للمسيحيين فى مصر، محذرا من استمرارها دون وجود أى استجابة من الدولة ومؤسساتها.
وتساءل البيان: "أين هى مؤسسات المجتمع المدنى فى مصر؟ أين هى منظمات حقوق الانسان؟ أين دولة سيادة القانون؟ وكيف للمحافظ ومدير الامن إلا ينهض من رقاده ويتمم واجبه ويحقق الامن للمواطنين.
وقال البيان إن ما فعله الأمن بتهجير المسيحيين وأدعائهم عدم القدرة على تأمينهم هو جريمة لا تقل عن فتح السجون اثناء احداث الثورة وخيانة عظمى للبلاد يجب محاسبة مرتكبيها ويجب أن تتحرك مؤسسات الدولة لضبط الجناة والخارجين عن القانون وتأمين عودة اهالى القرية لمنازلهم ولتضرب بيد من حديد على كل من يحاول ارهاب المواطنين والاعتداء عليهم.
وطالب البيان مؤسسة الرئاسة بان تهتم بالشأن المصرى قليلاً وتتحمل مسؤليتها وتتمم واجباتها تجاه المواطنين، مناشدة مؤسسات الدولة القيام بواجبها تجاه المواطنين وفرض سيادة القانون لردع كل من تسول له نفسه التعدى على حق الغير.