إتحاد شباب ماسبيرو: كفاكم قتلاً و تهجيراً لمسيحيى مصر

أصدر إتحاد شباب ماسبيرو بيانا بشأن فتنة دهشور ومايحدث فيها ,حيث بدأ البيان بأن ما عاشه المسيحيون طوال عامى 2011 و 2012 من اضطهاد و ظلم بات امراً مقيتاً و عواقبه ستكون وخيمه على المجتمع بأسره
وبعد ثورة 25 يناير و التى نادت بالمساواة و الحرية و العدالة نجد انه حتى اللحظة مازال المسيحيين يهجرون من منازلهم و تسلب اموالهم و تحرق امتعتهم و الكل يكتفى بالمشاهدة
ومن اطفيح 4 مارس 2011 - للمقطم 8 مارس 2011 - ثم امبابه 7 مايو 2011 - و بعدها المريناب 30 سبتمبر 2011 و التى انتهت بمذبحة ماسبيرو التى نزفنا فيها الدماء المسيحية و الكل يكتفى بالمشاهدة فقط دون حراك.
تم تهجير مسيحيى قرية العامرية 27 يناير 2012 و لم يهتز لها احداً الى ان قمنا بالصراخ و تحريك المياه الراكده لعودة الاهالى الى بيوتهم و التى لا تزل عائلة مراد لا تستطيع العودة خوفاً من ارهاب اهالى القرية
وأضاف البيان أنه جاء اليوم الذى نرى فيه حالات تهجير جماعى للمسيحيين , 120 اسرة من مسيحيى قرية دهشور مركز البدرشين تم تهجيرهم من منازلهم بتهديد و وعيد ثم يتم نهب ممتلاكاتهم وحرقها بمنهجية منظمة و ايضاً التهديد باقتحام الكنيسه الموجوده بالقرية و الثأر من كاهن الكنيسه و اولاده يضعنا امام حقيقة واحده ان سياسات العقاب الجماعى و افتعال الازمات فى ظل هيمنة التيارات الاسلامية على الشارع بشكل مخيف و دفعه لحافة الهاوية و التصعيد من وتيرة اعمال العنف الطائفى بمنهجية لن تؤدى الا الى النفق المظلم الذى نخشاه جميعاً

ان ما يحدث الان فى دهشور مخالف لكل المواثيق و العهود الدولية لحقوق الانسان , ميثاق حقوق الاقليات الصادر فى ديسمبر 1992،الاعلان بشان القضاء على التعصب والتميز الدينى الصادر فى 25 نوفمبر 1981 القرار رقم 36\55،العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنيه والسياسيه ،ورشة العمل فى الحوار بين الثقافات والحضارات فى 23\24 ابريل 1998 و هو مخالفة واضحه لنص المادة الثالثة من الاعلان العالمى لحقوق الانسان ( " لكل فرد الحق فى الحياة و الحرية و السلامة الشخصية " ) و التى يجب ان تحميها و تصونها الدولة المصرية بكل اجهزتها و مؤسساتها .

وأكد الاتحاد أنه لن يقف مكتوف الايدى امام حملات التهجير القصرى للمسيحيين فى مصر و نحذر من استمرارها دون وجود اى استجابة من الدولة و مؤسساتها . لن نقف مكتوفى الايدى و نحن نرى الظلم بلغ اقصى درجاته و اصبح المسيحيين يقفون وحيدين امام الجهل و التعصب و العنصرية

اين هى مؤسسات المجتمع المدنى فى مصر ؟؟ اين هى منظمات حقوق الانسان ؟؟ اين دولة سيادة القانون و كيف للمحافظ ومدير الامن الا ينهض من رقاده ويتمم واجبه و يحقق الامن للمواطنين ؟؟ ان ما فعله الامن بتهجير المسيحيين بأدعائهم عدم قدرتهم على تأمينهم هو جريمة لا تقل عن فتح السجون اثناء احداث الثورة و خيانة عظمى للبلاد يجب محاسبة مرتكبيها يجب ان تتحرك مؤسسات الدولة لضبط الجناة و الخارجين عن القانون و تأمين عودة اهالى القرية لمنازلهم و لتضرب بيد من حديد على كل من يحاول ارهاب المواطنين و الاعتداء عليهم .
انما انتم تدفعونا للمجهول بوقوفكم مكتوفى الايدى و لا تلومن الا انفسكم , استمرار العنف و سياسات العقاب الجماعى هى السمه الغالبة و التى يتزعمها تيار بعينه داخل المجتع و التى تقودة لتجربة الابادة الجماعية للمسيحيين فيجب ان يحتوى الدستور الذى يتم اعداده حالياً على مواد تجرم التمييز بين المواطنين بكل اشكاله و تعلى من سيادة القانون الذى يساوى بين جميع المواطنين وعلى مؤسسه الرئاسه ان تهتم بالشأن المصرى قليلاً و لتتحمل مسؤليتها و تتمم واجباتها تجاه المواطنين
ووجه الإتحاد دعوة قائلا فيها "على مؤسسه الرئاسه ان يهتم بوأد الفتنه التى هى اشد من القتل و عقاب مرتكبيها اكثر من اهتمامه بتقديم وجبات ساخنه لمواطنى غزة , ليهتم اكثر بالمواطنين المصريين بدلاً من اهتمامه بالافراج عن المحكوم عليهم بالاعدام و السجن المؤبد و الذين ادينوا فى جرائم ارهابيه و حوادث قتل للمصريين

و يهيب الاتحاد بمؤسسات الدولة القيام بواجبها تجاه المواطنين و فرض سيادة القانون لردع كل من تسول له نفسه التعدى على حق الغير