إتحاد شباب ماسبيرو يدين احداث فتنة دهشور

قال اتحاد شباب ماسبيرو، أن ما عاشه المسيحيون طوال عامى 2011 و 2012 من اضطهاد و ظلم بات امراً مقيتاً و عواقبه ستكون وخيمه على المجتمع بأسره .. بعد ثورة 25 يناير، والتى نادت بالمساواة و الحرية و العدالة نجد انه حتى اللحظة مازال المسيحيين يهجرون من منازلهم و تسلب اموالهم و تحرق امتعتهم و الكل يكتفى بالمشاهدة من اطفيح 4 مارس 2011 - للمقطم 8 مارس 2011 - ثم امبابه 7 مايو 2011 - و بعدها المريناب 30 سبتمبر 2011 و التى انتهت بمذبحة ماسبيرو التى نزفنا فيها الدماء المسيحية و الكل يكتفى بالمشاهدة فقط دون حراك.
أوضح الاتحاد، أنه تم تهجير مسيحيى قرية العامرية 27 يناير 2012 و لم يهتز لها احداً الى ان قمنا بالصراخ و تحريك المياه الراكده لعودة الاهالى الى بيوتهم و التى لا تزل عائلة مراد لا تستطيع العودة خوفاً من ارهاب اهالى القرية .
ثم جاء اليوم الذى نرى فيه حالات تهجير جماعى للمسيحيين 120 اسرة من مسيحيى قرية دهشور مركز البدرشين، تم تهجيرهم من منازلهم بتهديد و وعيد ثم يتم نهب ممتلاكاتهم وحرقها بمنهجية منظمة و ايضاً التهديد باقتحام الكنيسه الموجوده بالقرية و الثأر من كاهن الكنيسه و اولاده يضعنا امام حقيقة واحده ان سياسات العقاب الجماعى و افتعال الازمات فى ظل هيمنة التيارات الاسلامية على الشارع بشكل مخيف و دفعه لحافة الهاوية و التصعيد من وتيرة اعمال العنف الطائفى بمنهجية لن تؤدى الا الى النفق المظلم الذى نخشاه جميعاً .
قال الاتحاد ان ما يحدث الان فى دهشور مخالف لكل المواثيق والعهود الدولية لحقوق الانسان , ميثاق حقوق الاقليات الصادر فى ديسمبر 1992،الاعلان بشان القضاء على التعصب والتميز الدينى الصادر فى 25 نوفمبر 1981 القرار رقم 36\55،العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنيه والسياسيه ،ورشة العمل فى الحوار بين الثقافات والحضارات فى 23\24 ابريل 1998.
و هو مخالفة واضحه لنص المادة الثالثة من الاعلان العالمى لحقوق الانسان " لكل فرد الحق فى الحياة و الحرية و السلامة الشخصية " ، و التى يجب ان تحميها و تصونها الدولة المصرية بكل اجهزتها و مؤسساتها .
تسائل الاتحاد اين هى مؤسسات المجتمع المدنى فى مصر ؟؟ اين هى منظمات حقوق الانسان ؟؟ اين دولة سيادة القانون و كيف للمحافظ ومدير الامن الا ينهض من رقاده ويتمم واجبه و يحقق الامن للمواطنين ؟؟ ان ما فعله الامن بتهجير المسيحيين بأدعائهم عدم قدرتهم على تأمينهم هو جريمة لا تقل عن فتح السجون اثناء احداث الثورة و خيانة عظمى للبلاد يجب محاسبة مرتكبيها .
طالب بتحرك مؤسسات الدولة لضبط الجناة و الخارجين عن القانون و تأمين عودة اهالى القرية لمنازلهم و لتضرب بيد من حديد على كل من يحاول ارهاب المواطنين و الاعتداء عليهم .
قال البيان انما انتم تدفعونا للمجهول بوقوفكم مكتوفى الايدى و لا تلومن الا انفسكم , استمرار العنف و سياسات العقاب الجماعى هى السمه الغالبة و التى يتزعمها تيار بعينه داخل المجتع و التى تقودة لتجربة الابادة الجماعية للمسيحيين فيجب ان يحتوى الدستور الذى يتم اعداده حالياً على مواد تجرم التمييز بين المواطنين بكل اشكاله و تعلى من سيادة القانون الذى يساوى بين جميع المواطنين .
و على مؤسسه الرئاسه ان تهتم بالشأن المصرى قليلاً و لتتحمل مسؤليتها و تتمم واجباتها تجاه المواطنين وان يهتم الرئيس بوأد الفتنه التى هى اشد من القتل و عقاب مرتكبيها اكثر من اهتمامه بتقديم وجبات ساخنه لمواطنى غزة ليهتم اكثر بالمواطنين المصريين بدلاً من اهتمامه بالافراج عن المحكوم عليهم بالاعدام و السجن المؤبد و الذين ادينوا فى جرائم ارهابيه و حوادث قتل للمصريين .