رويترز: الحكومة المصرية الجديدة ليست حلاً سريعا لمشكلات الاقتصاد

بعد أن ظهرت ملامح أول حكومة دائمة فى مصر منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسنى مبارك، تنبئ أول الأسماء التى أعلن عنها باستمرارية قد تفيد الاقتصاد بعد 17 شهرا من الاضطرابات، إلا أن عدم وضوح سلطات الحكومة الجديدة وحجم التحديات التى تواجهها يبددان أى تفاؤل بأن الحكومة الجديدة التى سيعلن تشكيلها رسميا اليوم الخميس ستبدأ حقبة جديدة من الاستقرار.
وسيحتفظ ممتاز السعيد الذى قاد جهودا للحصول على مساعدات عاجلة من مانحين أجانب بمنصبه كوزير للمالية بينما سيقود أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار وزارة الاستثمار التى أعيد إحياؤها.
وبالنسبة للمستثمرين الذين غادروا البلاد لغياب حكومة مستقرة طويلة الأجل مازالت هناك أسباب للقلق، فيتعين على السعيد أن يحصل على تأييد داخلى واسع النطاق لأى إصلاحات اقتصادية للحصول على قرض من صندوق النقد الدولى بقيمة 3.2 مليار دولار طال انتظاره.
وحل البرلمان المؤسسة التى كانت الأحق بالتعبير عن الإرادة الشعبية فى يونيو حزيران مما يخصم من شرعية أى إصلاحات كبيرة تقوم بها الحكومة الجديدة.
ويحتفظ المجلس العسكرى الذى تولى السلطة بعد مبارك بحق الاعتراض على أى تشريع يقره الفريق الجديد للرئيس محمد مرسى.
ومن المرجح أن تستمر الاضطرابات السياسية فى غياب دستور جديد يحدد سلطات مرسى وسلطات الجيش الذى خرج منه رؤساء مصر فى العقود الستة الماضية.
وقال سعيد الهرش من كابيتال إيكونوميكس "هذه الحكومة الجديدة إيجابية من حيث أن هناك نوعا من الاستقرار ولا مفاجآت.. لكن هذا لا علاقة له بمدى كفاءة الحكومة. لم يتضح بعد ما تستطيع هذه الحكومة ومرسى عمله بالسلطات المحدودة التى لديهم".
وأضاف أن من الاختبارات الرئيسية هو ما إذا كانت مصر ستحصل على قرض من صندوق النقد الدولى لدعم ماليتها التى استنزفت بدرجة خطيرة. وهذا سيتوقف على ما إذا كان صندوق النقد سيعتبر موافقة المجلس العسكرى على الإصلاحات الاقتصادية ضمانة كافية لتنفيذ هذه الإصلاحات.
وارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية 1.5% أمس الأربعاء بعد صعوده اثنين بالمائة الثلاثاء الماضى مع تفاؤل المستثمرين بتشكيل الحكومة الجديدة بعد شهر من تولى مرسى رئاسة الجمهورية.
وتواجه الحكومة الجديدة مهمة أصعب مما واجهته سابقتها، فالأموال المتاحة لتمويل الإنفاق الحكومى ودعم الجنيه المصرى منذ انتفاضة العام الماضى التى أطاحت بمبارك آخذة فى التناقص.
وانكمش الاقتصاد فى النصف الأول من 2012 مقارنة بالنصف الثانى من 2011 بينما ينخفض الطلب على السلع المصرية بسبب استمرار الضعف فى اقتصادات منطقة اليورو. وقد يؤدى ارتفاع شديد فى أسعار الغذاء العالمية إلى تضخم فاتورة دعم الواردات المصرية.
ورحب بعض المستثمرين باختيار صالح وزيرا للاستثمار وهو منصب ألغى خلال فترة حكم المجلس العسكرى، حيث قال إيهاب سعيد رئيس قسم البحوث بشركة أصول للوساطة فى الأوراق المالية "مصر كانت فى حاجة شديدة لعودة وزارة الاستثمار. لا أخفى تفاؤلى مع سماع اسم أسامة صالح فى وزارة الاستثمار فهو يتمتع بخبرة كبيرة.. لا شك أنه سيواجه صعوبة كبيرة خلال الفترة فى جذب استثمارات جديدة مع عدم وجود دستور للبلاد."
ولم يستبشر آخرون بقلة الوجوه الجديدة فى الحكومة التى قد تشير إلى غياب الأفكار الجديدة لتعزيز الاحتياطيات الأجنبية الضعيفة وخفض تكاليف الاقتراض الحكومية التى ارتفعت بشدة.
وعبروا عن استيائهم أيضا لاختيار مرسى الأسبوع الماضى وزير الرى والموارد المائية هشام قنديل ليكون رئيسا للوزراء، حيث قال نادر إبراهيم عضو مجلس إدارة شركة أرشر للاستشارات "لا يوجد أى جديد فى أسماء الوزارات الاقتصادية. هذه الأسماء لم تقدم جديدا خلال الفترة الماضية فى أعمالها. أتوقع فشل الحكومة فى أسرع وقت. الاختيار خطأ منذ البداية. لماذا نختار رئيس وزراء ليس له دراية بالاقتصاد؟"
وبعد تعيين الحكومة سيكون عليها أن تقرر إن كان يجب أن تطبق إجراءات جديدة للتقشف قد تكون قاسية فى سبيل دعم الوضع المالى والحصول على مساعدة مالية خارجية.