رويترز : الحكومة الجديدة ليست أهلا للتحديات الأقتصادية

بعد أن ظهرت ملامح أول حكومة دائمة في مصر منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك أمس الأربعاء تنبئ أول الأسماء التي أعلن عنها باستمرارية قد تفيد الاقتصاد بعد 17 شهرًا من الاضطرابات، غير أن عدم وضوح سلطات الحكومة الجديدة وحجم التحديات التي تواجهها يبددان أي تفاؤل بأن الحكومة الجديدة التي سيعلن تشكيلها رسميًا اليوم الخميس ستبدأ حقبة جديدة من الاستقرار.
ومن المرجح أن تستمر الاضطرابات السياسية في غياب دستور جديد يحدد سلطات مرسي وسلطات الجيش الذي خرج منه رؤساء مصر في العقود الستة الماضية.
وقال سعيد الهرش من كابيتال إيكونوميكس "هذه الحكومة الجديدة إيجابية من حيث أن هناك نوعًا من الاستقرار ولا مفاجآت، "لكن هذا لا علاقة له بمدى كفاءة الحكومة، لم يتضح بعد ما تستطيع هذه الحكومة ومرسي عمله بالسلطات المحدودة التي لديهم."
وأوضح أن من الاختبارات الرئيسية هو ما إذا كانت مصر ستحصل على قرض من صندوق النقد الدولي لدعم ماليتها التي استنزفت بدرجة خطيرة، وهذا سيتوقف على ما إذا كان صندوق النقد سيعتبر موافقة المجلس العسكري على الإصلاحات الاقتصادية ضمانة كافية لتنفيذ هذه الإصلاحات.
وتواجه الحكومة الجديدة مهمة أصعب مما واجهته سابقتها، فالأموال المتاحة لتمويل الإنفاق الحكومي ودعم الجنيه المصري منذ انتفاضة العام الماضي التي أطاحت بمبارك آخذة في التناقص، وانكمش الاقتصاد في النصف الأول من 2012 مقارنة بالنصف الثاني من 2011 بينما ينخفض الطلب على السلع المصرية بسبب استمرار الضعف في اقتصادات منطقة اليورو، وقد يؤدي ارتفاع شديد في أسعار الغذاء العالمية إلى تضخم فاتورة دعم الواردات المصرية.