مشاورات قنديل لتشكيل الحكومة الجديدة مخيبة لآمال القوى السياسية.. حسب الله: مصر بالنسبة للإخوان ملكية خاصة.. شكر: قنديل ليس لديه خبرة كافية.. أبو شقة: نحن أمام إدارة دولة ولسنا أمام تورتة نقسمها

شنت الأحزاب والقوى الثورية هجوما حادا على الأسماء والمشاورات التى يجريها الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، لتشكيل الحكومة الجديدة بعد ما ظهر من إقصاء من أى ترشحيات أو حمل حقائب وزارية، خاصة بعدما كشفت المشاورات عن أسماء ينتمى أغلبها لجماعه الإخوان أو من ترشيحات حزب الحرية والعدالة الذراع السياسى للجماعة، واعتبرت القيادات الحزبية أن تجربة تشكيل الحكومة الجديدة تعد سلسلة من سلاسل فشل علاقة الأحزاب بالإخوان نتيجة الاستحواذ الذى تمارسه الجماعة حتى على الحقائب الوزارية، بما يعنى أن هناك إصرار على الاستحواذ على كافة مقاليد السلطة مثلما حدث فى الجمعية التأسيسية ومجلسى الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية واخيرا الحكومة.
فبرغم الوعود التى قطعها مرسى على نفسة بأن الحكومة الجديدة ستكون حكومة ائتلافية سيشارك فيها القوى السياسية والثورية إلا أن الواقع جاء مخيبا لآمال الجميع.
أكد صلاح حسب الله رئيس حزب المواطن المصرى أن بعض رموز القوى الليبرالية انساقوا وراء الإخوان وبالرغم من أن سياستهم هى الإقصاء والانتهازية ولم يتقاسموا مع أحد السلطة قائلا مصر بالنسبة للإخوان ملكية خاصة.
وطالب حسب الله القوى المدنية بضرورة توحيد الصف حتى تظهر ثمار ذلك فى الانتخابات القادمة ووضع قائمة واحدة من كافة أطياف التيار المدنى لمواجهه تيار الإسلاميين وعلى الشعب أن يختاروا ما بين الدولة الدينية أو المدنية.
وأضاف عبد الغفار شكر القيادى بحزب التجمع أن هذا هو منطق السلطة فى ظل عدم وجود قوة سياسية ضاغطة على القائمين على شئون البلاد، وتكوين جبهة لكل قوى الثورة.
وأشار إلى رئيس الحكومة المكلف الدكتور هشام قنديل ليس شخصية سياسية لديها خبرة كافية لإدارة العملية السياسية، وظهر ذلك من قيامة بإختيار متخصصين فى كل مجال لتولى الحقائب الوزارية ولكن لن يحل ذلك الأزمة القائمة.
وأكد شكر أن مصر تمر الآن بمرحلة ثورية، وهناك موجة من الثورة انتهت، ولكن هناك موجه ثانية قادمة وسيكون لها طابع اجتماعى أكبر، وهذا ما ظهرت بوادرة فى الاعتصامات الفئوية والتظاهرات للمطالبة بالعيش والعدالة الاجتماعية.
من جانبه أشار الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع أن المشكلة الحقيقية ليست فيما حدث واقصاء القوى السياسية من التشكيل الوزارى الجديد ولكن الأزمة فى أن البعض صدقوا ولم يمللوا من التصديق بالرغم من الإخوان لم يملوا من عدم قول الحقيقة، فكل الوعود لم تنفذ وتبقى الجماعة هى الجماعة تقول ولا تصدق القول، تعد ولا تنفذ، وتسعى نحو الاستحواز الكامل على كل شىء.
قائلا إنه من الصعب على شخص ليس عضوا فى الجماعة أو متعلق بها أو محبا لها أن يقبل أن يكون وزيرا فى حكومة رئيسها محبا للجماعة بالإضافة إلى أن رئيس الدولة من الجماعة مما يؤكد أنهما الاثنين سيقومان بتنفيذ البرنامج الذى وضعه الإخوان المسلمين، فلا يمكن أن يقبل ذلك إلا شخص مرتبط أو قريب منهم، معربا أن باقى الأحزاب السياسية يضعون على وجوههم ابتسامة الأمل ولكن خاب ظنهم.
وأضاف أحمد بهاء الدين شعبان وكيل مؤسسى الحزب الاشتراكى المصرى أنه ليس مستغربا مما يحدث لأن ذلك مثل باقى التجارب فى التعامل مع الإخوان، فهم جماعة مناورة تلعب على كل الحبال وتغدق فى منح العهود ولا تلتزم بأى عهد ولا وعد.
مؤكدا أنه إذا خضعت أى من القوى الوطنية بما يحدث فالذنب عليهم وليس ذنب الإخوان لأنهم لن يصنعوا جديدا، فمثل ما حدث فى الجمعية التأسيسية ومجلسى الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية وأخيرا الحكومة فكل ذلك يؤكد على أنه لا يمكن الثقة فى وعود الإخوان التى يقطعوها على أنفسهم، ومن يلام فى ذلك هى القوى الوطنية التى لم تتعلم الدرس.
وأوضح مصطفى مياز عضو الهيئة العليا بحزب العدل أنهم بصدد إصدار بيان حول موقفهم من التشكيل الوزارى الجديد، مؤكدا أن كافة الوعود التى أخذها الرئيس محمد مرسى على نفسه نكست، فكان يجب أن يكون هناك توافق سياسى حول الحكومة الجديدة حتى نرى الصورة مكتملة وعدم إقصاء فصيل على حساب آخر، قائلا لم نر قنديل على المشهد السياسى من قبل وما هو إلا ستارة لتنفيذ برنامج الإخوان.
وأكد مياز على وجود تحركات من جانب الأحزاب المدنية لعقد اجتماعات لوضع إليه التواصل مع المجتمع المدنى ككل.
أما المستشار بهاء أبو شقة نائب رئيس حزب الوفد فقال إن السياسة هى فن التعامل مع أرض الواقع، فالرئيس مرسى تم انتخابة كمرشح للحرية والعدالة ببرنامج محدد ووفقا لمادة 56 من الإعلان الدستورى، فمن حق الرئيس اختيار رئيس الحكومة وتعيين الوزراء وطبقا لهذه الحقائق بكونه مرشحا للإخوان جاء ببرنامجهم، فالحديث عن حكومة توافقية مسأله لا تتفق مع الواقع، لأننا لسنا أمام حالات الحكومة الائتلافية ولا القومية ولكن أمام حزب دخل الانتخابات بمرشح ونجح بذلك.
موضحا أن يجب أن نعطى الرئيس الصلاحيات لاختيار من يشاء حتى يكون هناك مسئولية واضحة أمام الشعب، قائلا لسنا أمام تورتة تقسم ولكن أمام إدارة دولة.