25 مليون جنيه رشوة لتنفيذ مصنع حلوان للأسمدة

بعد فضيحة إجهاض النساء الحوامل

مصنع حلوان للأسمدة الكيماوية بمنطقة عرب أبو ساعد، أنشئ فى 20 يوليو2005 بطاقة‏ إنتاجية 650‏ ألف طن من اليوريا، وباستثمارات قيمتها مليار جنيه، إلا أنه أقيم بدون تراخيص بناء، حيث استغل عادل الندف رئيس الشركة حلوان للأسمدة آنذاك سلطته لإقامة المصنع على أراضى الدولة التابعة لحى التبين الذى لم يرد على خطاب الشركة خلال لمدة 30 يوما، واعتبر ذلك موافقة ضمنية للسماح بإنشاء المصنع، هذا كما أكده محمد محمود مبارك عضو المجلس المحلى بحلوان.
مبارك قال إن المصنع لم يحصل على رخصة بناء، وأن حى التبين أخذ شيك ب5 ملايين جنيه كرشوة ليسمح للشركة ببناء المصنع على أرضه مقابل أن تتولى الشركة رصف شوارع الحى التى لم ترصف حتى الآن, كما قامت الشركة بإعطاء وزارة البيئة وهيئة الاستثمار 20 مليون جنيه لحماية المنطقة من التلوث إلا أن المنطقة أصبحت مكانا للأوبئة.
وتساءل كيف يترك مصنعا لمدة أربع سنوات يحدث تشوهات بشرية لأطفالنا وإجهاضا للنساء الحوامل، ولا يتم إغلاقه رغم صدور قرار وزارى بإنشاء ثلاثة مصانع، هم مصنع أجريوم بدمياط ومصنع أبو زعبل الذى تم إغلاقهما بعد تدخل الرئيس حسنى مبارك، ومصنع حلوان للأسمدة الكيماوية المخالف لكل القوانين مازال يعمل دون تدخل المسئولين فى الدولة لإيقافه.
أحمد حسين عضو محلى، تعجب من سكوت الدولة على أصحاب المصنع الذين أقاموه على أراضى الدولة، و بدون تراخيص، وأن قرار المستشار القانونى لمحافظة القاهرة، والذى سمح بإقامة المصنع، لابد أن يلغى لأن حلوان أصبحت محافظة مستقلة. وأكد حسين أن أهالى حلوان ليسوا أقل وطنية عن أهالى دمياط الذين رفضوا أجريوم، وطالب بتعاون كل القوى الرسمية والشعبية "المحافظ وأعضاء مجلس شعب وشورى والمواطنين بحلوان" لإغلاقه.
أما ياسر عزام رئيس لجنة الإدارة المحلية ووكيل لجنة البيئة بمجلس محلى حلوان قال، إنشاء مصنع حلوان للأسمدة تسأل عنه كافة الأجهزة التنفيذية والشعبية التى كانت قائمة آنذاك، ومنها حى التبين, حيث كان هناك شرطان لإنشاء المصنع, هما أن يصدر قرار بترخيص المصنع خلال30 يوما. وأن يقوم طالب الترخيص بإعلان المحافظ على يد محضر بالعزم على البدء فى التنفيذ، وأن يحتوى الإعلان على صيغة معينة تتنبأ بعزم المالك على البدء فى تنفيذ الأعمال المطلوبة.
وبالنسبة للشرط الأول فقد توافر بمرور 30 يوما على أخذ التراخيص بالموافقة الضمنية من حى التبين الذى لم يرفض إقامة المصنع على أرضه لأنه قبض5 ملايين جنيه، بينما الشق الثانى والخاص بإعلان المحافظ لم يتحقق، وبهذا فقد أحد شروط الترخيص, وعلى الرغم من قيام حى التبين بعمل محضر بناء بدون ترخيص فى 18 يوليو 2005، وهو إجراء سليم إلا أن المستشار القانونى قد دافع عن هذه الشركة، وقال إن عدم قيام الشركة بعمل إنذار على يد الشرطة لا يحتج، بحيث قرار استمرار العمل بقرار من رئيس الوزراء فى 19 يوليو 2005 وهو كلام غير سليم، وقد تم عمله قبل قرار استمرار الأعمال، كما أن قرار استمرار الأعمال لا ينفى بطلان التراخيص.
كما أن الأوراق المقدمة من حى التبين اليوم على طلب الإحاطة ليس به رخصة بناء، وإنا رخصة تشغيل، وهذا يدل على أن المصنع مقام بدون تراخيص .
ومن جانبه اعتبر اللواء إسماعيل قطب رئيس المجلس الشعبى المحلى بحلوان، أن حصول المصنع على رخصة تشغيل يسمح له قانونا الإقامة حتى ولو لم يحصل على رخصة بناء.
وأضاف أن هذا الموقف لا يعنى أننا لن نحارب من أجل إيقاف الفساد فى المحافظة, مشيرا إلى مأساة المصنع.