نقص السيولة لمصنع أسمنت قنا يؤخر توصيل الغاز إليه

كشفت مصادر حكومية عن تعرض مصنع أسمنت قنا والذى تمتلكه الحكومة المصرية بنسبة 100% لحالة نقص سيولة نتيجة لوجود حالة من الركود داخل سوق مواد البناء، ومن أهمها قطاع الأسمنت مما أدى إلى تراجع إنتاج أغلب شركات الإنتاج، مما يؤخر توقيع عقد توصيل الغاز الطبيعى إليه، خاصة وأن شركة "جاسكو" والمسئولة عن الشبكة القومية للغاز الطبيعى قامت بتقسيط المبالغ التى ستتحملها الشركة، والتى تصل إلى أكثر من 156 مليون جنيه.
وقالت المصادر إن حالة نقص السيولة التى يواجها مصنع أسمنت قنا حاليا دفع شركة قطاع البترول لتخفيض القسط الأول من 70 مليون جنيه إلى 25 مليون جنيه.
وأشارت المصادر إلى عقد مسئولى قطاع البترول عدد من الاجتماعات حاليا للبدء فى تنفيذ خطة توصيل الغاز الطبيعى لمحافظة قنا ومصنع قنا للأسمنت، بهدف القضاء على أسطوانات البوتاجاز من خلال التوسع فى عمليات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والمصانع، وتخفيف من الأعباء على كاهل الدولة لارتفاع فاتورة استيراد المنتجات البترولية وعلى رأسها البوتاجاز.
ومن جانبه قال خالد عبد البديع رئيس شركة "جاسكو" إن توصيل الغاز الطبيعى لمحافظة قنا سوف يتم على عدة مراحل تستهدف المرحلة الأولى توصيل الغاز ل20 ألف عميل منزلى بقيمة 200 مليون جنيه تتحملهم الحكومة المصرية ممثلة فى الشركة القابضة للغازات "إيجاس".
وأشار عبد البديع إلى أنه يتم حاليا البحث عن مصادر لتمويل المشروع، وغالبا ما سيتم اللجوء إلى البنوك للحصول على قرض لإتمام المشروع فى مدة يصل أقصاها إلى 18 شهرا.
وحول ارتفاع تكاليف توصيل الغاز لمصنع قنا للأسمنت والتى تصل إلى 170 مليون جنيه قال عبد البديع إن ارتفاع تكاليف التوصيل ترجع إلى وجود المصنع فى قلب الصحراء، بعيدا عن الخطوط الرئيسية للغاز، والتى تقع غرب النيل على بعد 80 كيلو مترا مربعا من مصنع الأسمنت ومروره على 4 تعديات، تمر التعدية الرئيسية من أسفل النيل وهو أمر يتطلب تكنولوجيا حديثة وتكاليف كبيرة.
وأشار عبد البديع إلى أن توصيل الغاز الطبيعى لمصنع قنا للأسمنت من شأنه تحسين اقتصاديات المشروع، وأن تعوض الشركة لتكاليف توصيل الغاز خلال عاميين نتيجة فروق أسعار المازوت والغاز الطبيعى الذى يعد الأرخص.