قال الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إنه في ضوء القرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء رقم (982 لسنة 2026) بشأن تطبيق نظام العمل عن بُعد يومًا أسبوعيًا ببعض القطاعات، وذلك بعد مناقشات وحوار برئاسة وزير العمل حسن رداد وبحضور عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وممثلي منظمات أصحاب الاعمال (اتحاد الصناعات المصرية، واتحاد الغرف التجارية واتحاد الغرف السياحية) وممثلي وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاستثمار والتجارة الخارجية، والصناعة، والشباب والرياضة. وعدد من الخبراء والمتخصصين في مجال العمل عن بعد بالقطاع الخاص. أنه في ظل التحديات الإقليمية الراهنة وما تفرضه من ضرورة تعزيز الجاهزية الوطنية، يؤكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ما يلي: أولًا: يدعم الاتحاد هذا القرار باعتباره إجراءً احترازيًا مسؤولًا يستهدف الحفاظ على استقرار بيئة العمل، وضمان استمرارية الإنتاج والخدمات بكفاءة، في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية. ثانيًا: يشدد الاتحاد على أن نجاح تطبيق هذا النظام يتطلب التزامًا كاملًا من أصحاب الأعمال بعدم المساس بحقوق العمال، وعلى رأسها الأجور والمزايا الوظيفية، مع الالتزام بنصوص القرار التي أكدت صراحة على ذلك. ثالثًا: يؤكد الاتحاد أهمية وضع ضوابط واضحة داخل القطاعات المعنية بالتطبيق لتنظيم العمل رابعًا: يدعو الاتحاد إلى توفير الدعم الفني والتكنولوجي اللازم للعاملين، بما يمكنهم من أداء مهامهم بكفاءة خامسًا: يعلن الاتحاد عن متابعة تنفيذ القرار بالتنسيق مع منظمات اصحاب الأعمال والجهات المختصة لمعالجة اية تحديات او معوقات تحول دون تنفيذه على أكمل وجه.. سادسًا: يجدد الاتحاد ثقته في وعي عمال مصر وقدرتهم على التكيف مع المتغيرات، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب التكاتف بين أطراف العملية الإنتاجية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني.