أكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر دعمه للقرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء رقم (982 لسنة 2026) بشأن تطبيق نظام العمل عن بُعد يومًا أسبوعيًا في بعض القطاعات، وذلك في ضوء المناقشات التي جرت برئاسة وزير العمل حسن رداد، وبمشاركة عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد، وممثلي منظمات أصحاب الأعمال (اتحاد الصناعات المصرية، اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الغرف السياحية)، إلى جانب ممثلي عدد من الوزارات المعنية وخبراء العمل عن بُعد في القطاع الخاص. اقرأ أيضا | «اتحاد العمال»: قناة السويس الجديدة تجسيد لقدرة المصريين على صنع المعجزات وفي إطار التحديات الإقليمية الراهنة وما تفرضه من أهمية تعزيز الجاهزية الوطنية، يؤكد الاتحاد ما يلي: أولًا: يدعم الاتحاد هذا القرار باعتباره خطوة احترازية مسؤولة تستهدف الحفاظ على استقرار بيئة العمل، وضمان استمرارية الإنتاج وتقديم الخدمات بكفاءة في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية. ثانيًا: يشدد الاتحاد على ضرورة التزام أصحاب الأعمال التزامًا كاملًا بعدم المساس بحقوق العمال، خاصة الأجور والمزايا الوظيفية، مع الالتزام التام بما ورد في نصوص القرار. ثالثًا: يؤكد الاتحاد أهمية وضع ضوابط واضحة داخل القطاعات المعنية لتنظيم آليات تطبيق نظام العمل عن بُعد، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة منه. رابعًا: يدعو الاتحاد إلى توفير الدعم الفني والتكنولوجي اللازم للعاملين، لتمكينهم من أداء مهامهم بكفاءة وفاعلية. خامسًا: يعلن الاتحاد متابعته المستمرة لتنفيذ القرار بالتنسيق مع منظمات أصحاب الأعمال والجهات المختصة، والعمل على تذليل أي عقبات أو تحديات قد تواجه التطبيق. سادسًا: يجدد الاتحاد ثقته في وعي عمال مصر وقدرتهم على التكيف مع المتغيرات، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر جهود جميع أطراف العملية الإنتاجية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني.