اقترح أعضاء مبادرة "الآثار مشروع لنهضة مصر"، مشروعا بجرد معمارى للمبانى والمنشآت الأثرية، مثلما يتم جرد القطع الأثرية سواء بالمخازن أو بالمتاحف، عن طريق تشكيل لجان للجرد مكونة من أعضاء فى التخصصات الأثرية الهندسية والمعمارية والترميم". واقترحت المبادرة أن يتم تشكيل لجنة الجرد المعمارى لآثار غرب الدلتا، وأخرى لآثار شرق الدلتا، وثالثة لآثار وسط الدلتا، وأخرى لآثار القاهرة والجيزة، ولآثار مصر الوسطى، وأخيرا لآثار مصر العليا"، وهذة اللجان الستة لجرد الآثار المصرية ومثلها للآثار الإسلامية يمكن أن تشكل بالإضافة إليها لجان خاصة لمبانى معينة أو مناطق معينة ومحددة سواء فى الآثار المصرية أو الإسلامية. والهدف من هذه اللجان كما توضح المبادرة هو نشر الحالة المعمارية لكل مبنى أو أثر مع توصيف بالشرح والصورة لأى مخاطر يتعرض لها المبنى الأثرى وقت الجرد من خطورة أو تصدع أو شروخ مع اقتراح الترميم المطلوب سواء المعمارى أو الدقيق ومع تحديد درجة الخطورة بالنسبة لسلامة المبنى. ومن المقرر أن ينتج عن عملية الجرد المعمارى قائمة حمراء بالمبانى الأثرية المعرضة للخطر، وتحتاج لتدخل سريع، ويجب أن توضع كأولوية قصوى فى الترميم سواء المعمارى أو الدقيق وهذه هى الميزة الأولى لعملية الجرد المعمارى والتى ينتج عنها أيضا شهادة لكل أثر تمثل بيان حالة له وقت الجد ويمكن الرجوع إليها فى حالة تكرار عملية الجرد والتى من الممكن أن تتم كل سنتين أو سنويا فى بعض الأحوال وهذا كفيل بأن ينتج أرشيفا علميا كاملا بحالة آثار مصر يمكن الرجوع إليه دائما لمعرفة حالة المبانى الأثرية بحياد تام، وعلى أساسه تحدد المشروعات العاجلة أيضاً، كما يمكن تحديد خريطة بالأماكن الأثرية والمبانى الأثرية المعرضة للخطر أكثر من غيرها. وتوضح المبادرة أن عملية الجرد المعمارى تتيح الفرصة لإعادة توزيع وتشغيل عدد كبير من الأثرين وغيرهم من التخصصات فى عمل مهم وهادف بل قد يكون من أهم ما يقوم به الأثريون وأخصائيو الترميم والمهندسين فى تحديد الحالة المعمارية للآثار والخطورة التى تتعرض لها من خلال الجرد المعمارى للآثار.