حلول "الإخوان" لمواجهة الأزمة الدستورية والقانونية مع الرئيس والسلطة التشريعية.. أولها إصدار مرسى إعلاناً دستورياً جديداً.. وثانيها العودة لدستور 71.. وثالثها إجراء استفتاء شعبى على حكم حل "التأسيسية"

عقد مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، ظهر اليوم، الأربعاء، اجتماعاً بالمركز العام للجماعة بالمقطم، برئاسة الدكتور محمد بديع، المرشد العام للجماعة، لمناقشة الحلول المطروحة لمواجهة احتمالية صدور حكم ببطلان الجمعية التأسيسية للدستور، ورفض دعوى الإعلان الدستورى المكمل، حيث اقتصرت الحلول المطروحة على إصدار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، إعلانا دستوريا جديدا، أو العودة لدستور 71، أو إجراء استفتاء شعبى على حكم حل التأسيسية.
وقالت مصادر مطلعة ل"اليوم السابع"، إن اجتماع مكتب الإرشاد، ناقش عدداً من النقاط المهمة، منها الحكم فى حل الجمعية التأسيسية أو الاستمرار فى عملها، والإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس العسكرى، مشددة على ضرورة إجراء استفتاء شعبى على استمرار التأسيسية، فى حال صدور حكم بحلها.
وأضافت المصادر، أنه فى حالة رفض دعوى إلغاء الإعلان الدستورى المكمل الصادر عن المجلس العسكرى، يتم رفع تقرير إلى الرئيس الدكتور محمد مرسى يطرح عليه مقترح إصدار إعلان دستورى مكمل، أو العودة إلى دستور 71، مع إجراء انتخابات برلمانية جديدة، وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية، ولكن هذا الاقتراح لم يلق التأييد خلال الاجتماع، مشددة على أن اقتراح إصدار إعلان دستورى مكمل هو الأقرب فى الوقت الحالى.
وبعد مرور ما يقارب الساعة على بدء اجتماع مكتب الإرشاد، شهد مقر المركز العام لجماعة الإخوان المسلمين، وصول وفد أمريكى مكون من 4 أفراد، يتبع أحد المراكز البحثية بأمريكا التى تعد تقارير عن النشاط السياسى لجماعة الإخوان المسلمين، وأنشطتها فى الحياة السياسية، حيث التقى الوفد المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد.
فيما غادر الاجتماع الدكتور محمود حسين، أمين عام الجماعة، دون الإدلاء بأى تصريحات صحفية، وجمال حنفى، أحد محامى الجماعة، والذى أكد فى تصريحات للصحفيين، أن حكم المحكمة الإدارية غداً لجلسة التأسيسية سيكون حكماً سياسياً من الدرجة الأولى، مضيفاً أن الإخوان سيعملون على زيادة الضغط الشعبى، لضمان خروج الحكم بشكل قانونى وشفاف.
وأشار حنفى، أنه فى حال أصدرت المحكمة غداً حكمها بحل الجمعية التأسيسية للدستور سيكون هذا الحكم سياسياً وليس قانونياً، أما إذا جاء الحكم باستمرار عمل الجمعية سيكون هذا الحكم قانونياً، لأن الأوراق والمستندات الموجودة تدل على شرعية الجمعية، مشدداً على استمرارهم فى الطعون على الإعلان الدستورى المكمل، حال رفض دعوى إلغائه اليوم.
فيما شارك فى الاجتماع الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب المنحل وأحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين، والدكتور عصام العريان، القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة ، والدكتور محمود حسين، الأمين العام للجماعة، والدكتور عبد الرحمن البر، والدكتور محمد على بشر، أحد أقطاب الجماعة، والمهندس سعد الحسينى .
وحضر برفقة الكتاتنى إلى المركز العام للجماعة، السائق الخاص به، دون وجود أى من سيارات الحراسة التى كانت تتبعه من قبل، حيث كان الكتاتنى قد حضر اجتماع مكتب الإرشاد الأسبوع الماضى، ومعه سياراتان حراسة خاصة بكامل الطاقم الموجود معه، ولكن حينما حضر الكتاتنى اليوم لم يحضر معه سوى سائقه والسيارة التى أتى فيها.
وفى السياق ذاته، غادر الدكتور عصام العريان، القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة، المركز العام لجماعة الإخوان، بعد ما يقرب من ساعتين من بدء اجتماع مكتب الإرشاد، من الباب الخلفى للمقر، دون الإدلاء بأى تصريحات صحفية للصحفيين.
وأثناء دخول المهندس سعد الحسينى، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين إلى المركز، قابله أحد المواطنين حاملاً ملفات، قال له أنه أتى من المنصورة لمقابلة المهندس خيرت الشاطر فى أمر خاص وآخر عام، ولكن الحسينى رد عليه بلهجة شديدة قائلاً: "هو خيرت الشاطر شغلته إيه فى البلد؟!، خيرت الشاطر ما لوش دعوة، ليك مشكلة روح للمختصين، لوزير الصحة أو غيره".
وأضاف الحسينى للمواطن: "عندك المسؤولين وأعضاء الحزب فى المحافظة التى تقطن فيها وأعضاء مجلس الشعب، هو كل مواطن فى مصر ييجى يقول خيرت الشاطر، وهو صفته إيه ولا بيعمل إيه؟!". مضيفاً، خيرت الشاطر "هو راجل نائب مرشد الإخوان، ومالوش أى حاجة غير كده، ولا هو عضو مجلس شعب ولا حاجة".