وزارة العدل النمساوية تؤكد استمرار عدم تجريم عملية الختان

أكد متحدث رسمى باسم وزارة العدل النمساوية اليوم عدم وجود نية لدى الوزارة لإدخال تعديلات على القوانين النمساوية الخاصة بعدم تجريم عملية الختان التى تجرى للأولاد فى المستشفيات النمساوية، ردا على الدعاوى التى تصاعدت مؤخرا، مطالبة بتجريم عملية الختان فى النمسا كرد فعل على الحكم القضائى الذى صدر عن محكمة فى مدينة كولن الألمانية بهذا المعنى.
وقال المتحدث باسم وزارة العدل، إن وزيرة العدل ترى عدم وجود حاجة فى الوقت الراهن لتغيير القانون الذى ينظر إلى عملية الختان على أنها لاتشكل مخالفة للقانون، فى الوقت الذى أكدت فيه الهيئة الإسلامية الرسمية فى النمسا على حق أفراد الجالية الإسلامية فى ممارسة الطقوس الدينية التى كفلها الدستور النمساوى من خلال اعترافه بالدين الإسلامى كديانة رسمية فى النمسا منذ عام 1912، وهو ما ينعكس على القوانين النمساوية التى لاتجرم عملية الختان.
فى المقابل، ارتفعت خلال الأيام القليلة الماضية دعاوى تطالب بتجريم عملية الختان للأولاد من خلال توصيفها على أنها جريمة تتسبب فى حدوث إصابات جسدية، حيث تسلط الضوء على هذه القضية لحث المعنيين على رفع قضايا تطالب بمنع عملية الختان فى النمسا وربطها بالحصول على موافقة الشخص الذى سيخضع لهذه العملية وهو الأمر الذى يعد مستحيلا فى السن المبكرة التى تجرى فيها العملية .
وفى نفس السياق، أرجع رئيس الجالية اليهودية بالنمسا " دويتش أوسكار " السبب الرئيسى فى الحملة الحالية ضد عملية الختان ، التى يتفق على ممارستها أبناء الجالية اليهودية والإسلامية، إلى محاولات المتطرفين الحثيثة ضد معتنقى الديانات فى النمسا، معربا فى ذات الوقت عن أسفه لتصاعد هذا الاتجاه فى العديد من الدول الأوروبية خلال الآونة الأخيرة.