نقلا عن اليومى.. علمت «اليوم السابع» أن رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى سيحسم عقب عودته من القمة الأفريقية بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا ملف اختيار رئيس الحكومة الجديدة، وقالت مصادر إن قائمة الترشيحات لرئاسة الحكومة ضمت مؤخرا اسم هشام رامز نائب رئيس البنك المركزى، مشيرة إلى أن رئاسة الجمهورية تركز على اختيار شخصية اقتصادية أو مصرفية لمواجهة تحديات هذه الفترة الصعبة، فيما تواصلت حالة عدم الحسم بشأن استمرار بعض أعضاء حكومة تسيير الأعمال برئاسة الدكتور كمال الجنزورى فى التشكيل الحكومى الجديد. وقالت مصادر إنه لن يتم الاستعانة بأى من الوزراء فيما ترجح مصادر استمرار وزير الكهرباء حسن يونس فى منصبه، ودفعت لقاءات الرئيس محمد مرسى بمجموعة من الشخصيات خلال الأيام الماضية إلى التكهن بإسناد حقائب وزارية إليهم، وبينهم عماد الدين حسين رئيس أكاديمية الشرطة السابق، الذى توقع البعض إسناد وزارة الداخلية إليه، خاصة أن رئاسة الجمهورية لم تفصح عن أية تفاصيل تتعلق بلقائه مع الرئيس، كما عزز استقبال الرئيس للإعلامى حمدى قنديل الحديث عن توليه وزارة الإعلام، فضلا عن أحاديث سابقة تناولت إسناد حقيبة الخارجية إلى القيادى الإخوانى الدكتور عصام العريان عقب اللقاء بين العريان ومرسى قبل ساعات من سفر الأخير للمملكة السعودية، فيما أرجعت مصادر التأخر فى الإعلان عن التشكيل الحكومى الجديد إلى اعتذار عدد من الشخصيات عن تولى رئاسة الحكومة بسبب صعوبة الأوضاع فى البلاد، وعلق الدكتور ياسر على القائم بأعمال المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية على ذلك بالقول إن «المشاورات مازالت مستمرة بين جميع الأطراف والقوى السياسية المختلفة لتشكيل حكومة ائتلافية سيتم الإعلان عنها بعد عودة الرئيس من إثيوبيا». وكشفت المصادر أن المشاورات مع الدكتور محمود أبوالعيون محافظ البنك المركزى السابق بشأن توليه رئاسة الحكومة لم تسفر عن أى نتائج إيجابية حتى الآن، فيما أشارت إلى أن النائب بمجلس الشعب «المنحل» محمد عبدالمنعم الصاوى سيكون ضمن التشكيل الحكومى الجديد، مؤكدة أن هناك توافقا على إسناد قيادة الحكومة المرتقبة إلى شخصية اقتصادية يكون متوافقا عليها من القوى الثورية والسياسية المختلفة، وذلك بهدف إحداث طفرة تنموية اقتصادية خلال المرحلة القادمة فى أقصر وقت ممكن، وعاد اسم هشام رامز من جديد ضمن الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة, وقالت المصادر إن الحكومة المتوقع الإعلان عنها خلال هذا الأسبوع ستضم ممثلين لشباب الثورة فضلا عن ممثلين للقوى السياسية المختلفة ووزراء تكنوقراط، موضحة أن الفريق الأخير سيكون له نصيب الأسد من المقاعد الوزارية وبنسبة تصل إلى %50، فى حين يتم تقسيم النسبة الباقية بين حزب الحرية والعدالة «%30» وبقية الأحزاب والقوى السياسية «%20»، فيما لم يحسم موقف وزارة الدفاع والمشير حسين طنطاوى فى الحكومة حيث انطلقت تسريبات عن عدم رغبته فى الاستمرار فى منصبه كوزير للدفاع فإنه سيتم اختيار شخصية محسوبة عليه لخلافته، وعلى رأس الأسماء المرشحة لذلك الفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس العسكرى أو أحد أعضاء المجلس العسكرى, وأكدت المصادر أن حقائب «الإعلام والتربية والتعليم والثقافة» ستكون بعيدة عن سيطرة القوى الإسلامية بصورة عامة، والتى سيتركز نصيبها فى الوزارات الخدمية مثل «الزراعة، التموين، الإسكان، التضامن، التنمية المحلية، والبترول»، فيما أوضحت أن هناك اتجاها يدفع لاختيار وزير مدنى لحقيبة «الداخلية» ليتولى ملف إعادة هيكلة وزارة الداخلية داخليا، وإبعاد القيادات التابعة للنظام السابق، وتصعيد دماء جديدة من الشباب إلى المواقع القيادية بالوزارة. وسرت توقعات فى الأوساط البرلمانية بالشرقية عن اختيار عدد من النواب والقيادات السياسية بالمحافظة لحمل حقائب وزارية وبينهم القيادى الإخوانى الدكتور فريد إسماعيل والمهندس السيد نجيدة رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب «المنحل»، فضلا عن القيادى الوفدى البارز اللواء هانى درى أباظة وكيل وزارة البحث العلمى، فيما نفى نجيدة فى تصريحات ل«اليوم السابع» تلقيه أى اتصالات بشأن تكليفه بأى منصب وزارى، وقال أباظة إن ما يتردد عن إسناد حقيبة الطيران أو الإنتاج الحربى ليس سوى أقاويل.
