المحليات ضرورة أمن قومى.. اقتراح برلمانى يعيد ملف المجالس المنتخبة للواجهة

تستعد لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها يوم الثلاثاء القادم، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب ناجي الشهابي، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب الجيل الديمقراطي، بشأن الإسراع بتشكيل المجالس المحلية المنتخبة، باعتبارها ضرورة خدمية ودستورية وأداة مباشرة لحماية الأمن القومي ومنع الفراغ السياسي.
وأكد الشهابي في المذكرة الإيضاحية للاقتراح أن استمرار غياب المجالس المحلية المنتخبة لا يخلق فقط فراغًا إداريًا، بل يُنتج فراغًا سياسيًا خطيرًا، ويُحمّل السلطة المركزية أعباء لا داعي لها، فضلًا عن تراكم الأزمات الخدمية وتآكل الثقة بين المواطن والدولة، وهو ما يمثل - بحسب تعبيره - ثغرات مباشرة في جدار الأمن القومي.
وأوضح أن المجالس المحلية ليست مجرد وحدات خدمية، بل تمثل خط الدفاع الأول عن الدولة في مواجهة الغضب الاجتماعي، والقناة الشرعية التي تترجم احتياجات المواطنين إلى قرارات تنفيذية، بدلًا من تركها عرضة للشائعات أو التوظيف المعادي.
وأضاف أن الأمن القومي لم يعد مفهومًا عسكريًا صرفًا، بل أصبح منظومة متكاملة قوامها الرضا الشعبي، والعدالة المحلية، والقدرة على حل مشكلات المواطنين قبل تفاقمها، مشيرًا إلى أن ما يقرب من 80% من مشكلات المواطنين يمكن حلها على مستوى القرية والمركز والحي والمحافظة، حال وجود مجالس محلية منتخبة فاعلة تمتلك صلاحيات حقيقية وآليات رقابة ومساءلة.

الأساس الدستوري والبعد السياسي
وشدد الشهابي على أن الدستور المصري أقر اللامركزية ونص صراحة على إنشاء المجالس المحلية المنتخبة، معتبرًا أن استمرار غيابها يمثل تعطيلًا عمليًا لنص دستوري، ويُضعف مسارات المشاركة الشعبية ويُجفف المجال المحلي من الكوادر السياسية الطبيعية.
وأشار إلى أن الدولة التي تواجه ضغوطًا إقليمية ودولية متصاعدة تحتاج أولًا إلى جبهة داخلية متماسكة، ولن يتحقق ذلك إلا بوجود شعور حقيقي لدى المواطن بأن صوته مسموع، وأن مشكلاته اليومية تُحل في نطاقه الجغرافي دون مركزية خانقة.

«اصطفاف وطني» يبدأ من القاعدة
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن تحقيق الرضا الشعبي هو الشرط الأساسي للاصطفاف الوطني المطلوب خلف الدولة وقيادتها السياسية، موضحًا أن المجالس المحلية تمثل المدرسة العملية الأولى لإعداد القيادات السياسية والإدارية، والامتداد الطبيعي لبرامج إعداد الشباب، بما يضمن تجديد الدماء في الحياة العامة ومنع احتكار المجال المحلي أو استغلاله من قِبل قوى غير وطنية.
ويستهدف الاقتراح إعادة بناء منظومة الحكم المحلي من خلال حل مشكلات المواطنين في نطاقها الطبيعي وتخفيف العبء عن السلطة المركزية وتعزيز الثقة بين المواطن والدولة.

بناء جبهة داخلية متماسكة قادرة على مواجهة التحديات.
وطالب الشهابي الحكومة بالإسراع في استكمال وإصدار التشريعات المنظمة للحكم المحلي، وإجراء انتخابات المجالس المحلية دون إبطاء، ومنحها صلاحيات فعلية وآليات مساءلة واضحة، باعتبار ذلك إجراءً وقائيًا لحماية الأمن القومي وتعزيز الاستقرار الداخلي.
واختتم المذكرة بالتأكيد على أن تشكيل المجالس المحلية المنتخبة ليس إجراءً إداريًا مؤجلًا، بل ضرورة دستورية وأمن قومي عاجلة لضمان استقرار الدولة وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الداخلية والخار