خلاف بين النواب حول قرار الرئيس بالتراجع عن عودة البرلمان.. مرزوق: القرار سياسى لإنهاء حالة الخلافات.. وعبد المجيد: التراجع "تكتيكى" لإعادة الحسابات.. "العمدة": صادم لأن الدستورية معينة من قبل المخلوع

فى أول رد فعل لنواب مجلس الشعب، حول قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، بالامتثال لقرار المحكم الدستورية بحل مجلس الشعب والتراجع عن قراره بعودة المجلس للقيام بمهامه، اختلف النواب حول موقفهم من هذا القرار، حيث أكد الدكتور طلعت مرزوق رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب المنحل "أن الهدف من القرار هو إنهاء حالة الخلافات القائمة داخل مصر الآن، والتى أثبتت أنها لن تحل سوى بحل سياسى، وهو الأمر الذى أسفرت عنه الاجتماعات التى جمعت بين رئيس الجمهورية والمجلس العسكرى وبعض القضاة وبعض القيادات السياسية الوطنية.
وأوضح مرزوق فى تصريحه ل"اليوم السابع" أن القرار الأول لرئيس الجمهورية بعودة البرلمان كان سليما فى ظل استخدام الرئيس صلاحياته، بالإضافة إلى أن القرار لم يأت مخالفا فى مضمونه إلى حكم المحكمة، خاصة أن القرار الأول شمل عودة البرلمان لفترة وجيزة حتى وضع الدستور، وبعدها تتم انتخابات جديدة.
وكشف مرزوق أن هناك مبادرات الآن من عدد من القوى السياسية لإنهاء أزمة السلطة التشريعية، ومن بين تلك المقترحات تلك التى قدمها الدكتور محمد البرادعى مؤسس حزب "الدستور" بأن يتم منح الجمعية التأسيسية السلطة التشريعية، بالإضافة إلى مبادرة أخرى تطالب بإجراء الانتخابات قبل الاستفتاء على الدستور، إلا أن الأمر سيتم حسمه قريبا.
فيما اختلف الدكتور وحيد عبد المجيد عضو مجلس الشعب المنحل والمتحدث الرسمى باسم الجمعية التأسيسية فى الرأى مع مرزوق، مؤكدا أن القرار جاء ليكشف الصراع على السلطة القائم بين مؤسسة الرئاسة والمجلس العسكرى، موضحا أن هناك ازدواجية فى السلطة وهو السبب فى خلق صراعات بين الطرفين هدفها فرض نوع من المساواة السياسية والتعاون الاضطرارى بينهما.
وأوضح عبد المجيد فى تصريحه ل"اليوم السابع" أن قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة البرلمان هدفه سحب السلطة التشريعية، وهى السلطة الأقوى من المجلس العسكرى، واصفا القرار بأنه "متعجل"لم يتم الإعداد له جيدا، وتصدت له المحكمة الدستورية، هو الأمر الذى جعل الرئاسة تتراجع لإعادة حساباتها والنظر إلى الخطوة القادمة.
وكشف وحيد أن الفترة القادمة ستشهد سلسلة من الأفعال وردود الأفعال من الطرفين سواء الرئاسة أو المجلس العسكرى والقوى المناصرة لهم فى إطار الصراع على السلطة، وسيدرك الطرفين أنه من الصعب حسم الصراع لأى منهما، وفى هذا الوقت يجب على الطرفين إجراء حوار جاد كاشف للوصول إلى تفاهم يرضى كل من الطرفين.
وعقب النائب محمد العمدة عضو مجلس الشعب "المنحل" قائلا: "أننى أشعر بالألم للبيان الذى صدر من الرئيس لأننى حين انتخبته ودعوت نواب الصعيد جميعهم لعقد مؤتمر لتأييده، كأن ذلك لثقتى بأنه مرشح الثورة، وكأن سعيا لأن تستكمل الثورة تحقيق إنجازتها فاذا بى أفاجأ بأنه يركز على احترام أحكام القضاء، رغم أنه يعلم جيدا من هى المحكمة الدستورية وأن قضاتها عينهم الرئيس السابق المخلوع، وما صرحت به نائب رئيس المحكمة تهانى الجبالى من تصريحات مختلفة تنم عن أنها محكمة سياسية من الطراز الأول.
وتساءل العمدة إذا كان الرئيس سوف يحترم هذا الحكم المنعدم، فمن الذى سيحترم إرادة 30 مليون مصرى أتوا بهذا البرلمان، ومن الذى سوف ينقذ هذه الإرادة الشعبية من التواطؤ الذى حدث عليها من المجلس العسكرى والمحكمة الدستورية.
واستطرد العمدة: أقول للرئيس المسألة لا تتعلق بعودة البرلمان فقط ولكنها متعلقة بأن الإقرار بحكم الدستورية وعدم عودة البرلمان ينص فى نفس الوقت بتسليم السلطة التشريعية للمجلس العسكرى، وتسليم الجمعية التأسيسية له أيضا، لكى يقوم بتشكيلها والإقرار له بتعديل النصوص التى لايرغب فيها، والإقرار له بالاختصاص بشئون المؤسسة العسكرية دون تدخل من الرئيس، وأيضا الإقرار له برفض طلب الرئيس تدخل وحدات الجيش لتأمين المنشآت الحيوية.
وتساءل العمدة: هل يضحى الرئيس بكل هذا ويعلن تأييده لحكم الدستورية؟ فماذا تبقى إذا من إنجازات الثورة؟ وأخشى أن يكون الرئيس وقع تحت تأثير الحرص على استباب مقعد الرئاسة على حساب كل ما سبق.