القومى لحقوق الإنسان يطالب سلطات الدولة باحترام الأحكام القضائية

خلال اجتماعه الشهرى اليوم..

أكد المجلس القومى لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، وجوب التزام كافة سلطات الدولة باحترام حجية الأحكام القضائية خاصة الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا، باعتبارها أهم ضمانات لحقوق الإنسان المصرى وإحدى الدعامات الأساسية لدولة القانون، وأشاد المجلس بالجهود الهامة التى ساهم بها بعض أعضاء المجلس فى هذا الموضوع بصفتهم.
وأعرب المجلس خلال اجتماعه الشهرى اليوم الأربعاء، والذى رأسه الوزير محمد فائق نائب رئيس المجلس والسفير الدكتور محمود كارم الأمين العام للمجلس، وبحضور السادة أعضاء المجلس عن اعتزازاته الشخصية فى الدفاع عن سيادة القانون واستقلال القضاء .
وفى نفس الوقت، عن قلقه البالغ إزاء ظاهرة التظاهر داخل مقار المحاكم أثناء نظر القضايا من بعض أنصار المتقاضين، بما يمثله ذلك من تهديد لسير العدالة والأمن للقضاة والمحامين والمتقاضين، ومع عدم الإخلال بحق التظاهر السلمى للمواطنين فإن المجلس قد رصد تكرار عمليات التظاهر خارج المحاكم وارتباطها بأحداث عنف واعتداءات، وأدان المجلس هذه الظاهرة التى تتسبب فى تعطيل سير العدالة ومصالح المواطنين، وتتضمن اعتداء على حقوق وحريات بعض المواطنين. وفى هذا الصدد فقد تلقى المجلس معلومات تفيد اعتداء بعض المتظاهرين على عدد من المعارضين على قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب ومنهم السادة النواب السابقون حمدى الفخرانى، يوسف البدرى، إيهاب رمزى ومن المحامين الأستاذ نجاد البرعى، وقد أفادوا جميعاً أنهم تعرضوا لاعتداءات من قبل شباب حزب الحرية والعدالة، ويطالب المجلس بتصدى الأجهزة المعنية بالدولة لهذه الانتهاكات سواء داخل المحاكم أو خارجها والتحقيق فى الاعتداءات التى تمت على السادة النواب السابقين والمحامين .
وطالب المجلس كافة الجهات المعنية بالدولة بالعمل على سرعة الإفراج عن الصحفية المصرية شيماء عادل والتى احتجزتها السلطات السودانية أثناء تأديتها لواجبها المهنى فى تغطية مظاهرات السودان ولم تفرج عنها السلطات السودانية حتى الآن، فى حين أنه تم الإفراج عن الصحفية المصرية سلمى الوردانى مراسلة وكالة الأنباء الفرنسية .
كما أكد المجلس على موقفه الثابت من ضرورة النص فى الدستور الجديد على مدنية الدولة المصرية باعتبارها دولة نظامها ديمقراطى يقوم على المواطنة واحترام سيادة القانون واستقلال القضاء، كما يؤكد على ضرورة الحفاظ على المادة الثانية من الدستور دون أى تغيير أو تبديل .