تنظر اليوم، الأحد، المحكمة العسكرية الشرطية، فى أولى جلساتها، قضية ال 23 مجنداً، المتهمين بالتمرد على رؤسائهم داخل معسكر التشكيلات لقوات أمن القاهرة، وهو التمرد الذى يعد الأول من نوعه منذ أحداث الأمن المركزى عام 1986، والذى تمت إحالته من النيابة العسكرية إلى المحكمة منذ أسبوعين. كان اليوم السابع قد انفرد بنشر خبر تمرد المجندين بمعسكر التشكيلات لقوات الأمن ضد قيادتهم، حيث رصدت الخسائر التى نتجت عن حالة التمرد من إصابات، وتحطيم المبانى الإدارية، وهو ما نجم عنه هروب 6 مساجين من السجن العسكرى التابع للشرطة، تمكن الأمن من إلقاء القبض على 4 منهم، وتم تقديمهم إلى المحاكمة بجانب 13 مجنداً، وحارسى السجن. توصلت التحقيقات التى أجرتها النيابة العسكرية التابعة للشرطة، ومن خلال ما أدلى به المجندون، إلى أن سبب ثورة التمرد قسوة الضباط فى التعامل معهم، واضطهادهم، بالإضافة إلى رفض منحهم إجازاتهم المعتادة دون إبداء أسباب حقيقية ومقنعة، وإرهاقهم فى العمل غير الميرى فى غير الأوقات المخصصة لذلك.